(قوله: فإن لم يتمكن) أي: لنحو حبس، أو مرض، أو تحجب القاضي ولم تمكنه مراسلة ولا مكاتبة. اه. شرح م ر أو كان لا يتوصل إليه، إلا بدراهم يغرمها له، أو لمن يوصله، وإن قلت ع ش عليه. (قوله: وإن نوى، وهو قاض) هذا في مقابلة قول المتن، فإن نوى ما دام قاضيا إلخ أي: فإن لم ينو هذه الديمومة بل نوى، وهو قاض أي: نوى هذه الجملة الحالية أي: نوى التقييد بمفهومها. (قوله: والرفع على التراخي) فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث برماوي.
[فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا]
(فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا) . (قوله: إلا فيما لو حلف لا ينكح إلخ) هذا الاستثناء راجع للشقين على سبيل اللف، والنشر المشوش فقوله: فيحنث بقبول وكيله له راجع للشق الثاني، وقوله: لا بقبوله
فيحنث بقبول وكيله وله لا بقبوله هو لغيره) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته وقولي وأطلق من زيادتي فيها
(ولا يحنث بفاسد) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح (إلا بنسك) فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله
(أو لا يهب حنث بتمليك) منه (تطوع في حياته) كهدية وعمرى ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بإعارة وضيافة ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة بعدها ولا تمليك في الحياة في الأخيرة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به
(أو لا يتصدق لم يحنث بهبة) ولا هدية لأنهما ليستا صدقة كما مر ولهذا حلتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة وبما تقرر على أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة
(أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه زيد وحده ولو سلما) أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء (إلا إن اختلط) ما اشتراه وحده (بغيره ولم يظن أكله منه) بأن يأكل قليلا كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى بخلاف ما إذا أكل كثيرا ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ووجهه فيما اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك وتعبيري بالظن أولى من تعبيره بالتيقن (أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة) كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة.