(قوله: هذا) أي: تعريف اليمين من زيادتي. (قوله: بأن سبق لسانه) ويصدق مدعي عدم قصدها؛ حيث لا قرينة تكذبه، وإلا لم يصدق ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق، والعتاق، والإيلاء مطلقا لتعلق حق الغير به حج سم. (قوله: أو صلة كلام) أي: زيادته (قوله: لا والله تارة، وبلى والله) فلو جمع بينهما لم تنعقد أيضا ز ي خلافا للماوردي القائل بأن الأولى لغو، والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك مقصود منه. (قوله: وبالمحتمل غيره) ، وهو الواجب العادي، والمستحيل العادي أي: فيفصل فيه بأن يقال: لا تنعقد في الواجب إثباتا، ونفيا، وتنعقد في المستحيل في الإثبات، والنفي، وقد مثل للأول بقوله: لأموتن، أو لا أصعد السماء وللثاني بقوله: والله لأصعدن السماء، وكذا لا أموت فالحاصل أن في مفهوم المحتمل تفصيلا فسقط ما لسم هنا. (قوله: فليس بيمين) أي: وإن كان الحالف يقدر على صعود
لامتناع الحنث فيه بذاته بخلاف والله لأصعدن السماء فإنه يمين تلزم به الكفارة حالا وتنعقد بأربعة أنواع (بما اختص الله تعالى به) ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى (كو الله) بتثليث آخره أو تسكينه إذ اللحن لا يمنع الانعقاد (ورب العالمين) أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه وخالق الخلق (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي بقدرته يصرفها كيف يشاء والذي أعبده أو أسجد له (إلا أن يريد به غير اليمين) فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم