(قوله: لسفر) أي: لإرادة سفر إن لم يكن في طريق مقصد المسافر بلاد متقاربة فيها محاريب معتمدة، وإلا فهو فرض كفاية. (قوله: لحضر) أي: يكثر فيه العارفون، وإلا فهو فرض عين م ر والمراد بالسفر أن يوجد أحد من العارفين وقوله: فلا يقلد أي لعدم وجود من يقلده والمراد بالحضر أن يوجه أحد من العارفين ح ل فالتقييد بهما للأغلب ح ف. (قوله: بما يقل) أي: لا يوجد ح ل. (قوله: فإن كثر) بأن وجد ولو واحدا؛ لأن به يسقط فرض الكفاية ح ل، وهو بعيد، وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له تدبر، وعبارة ز ي قوله: فإن كثر إلخ يؤخذ من الفرق أن المدار على قلة العارفين وكثرتهم ولا نظر إلى حضر ولا سفر حتى لو قل العارفون في الحضر تعين التعلم.
. (قوله ومن صلى باجتهاد إلخ) الذي يتحصل من كلامه منطوقا ومفهوما ستة وثلاثون صورة؛ لأن الخطأ إما أن يكون معينا أو غير معين وعلى كل منهما إما في الجهة أو التيامن أو التياسر فهذه ستة وفي كل منها إما أن يكون قد غيره أو لا فهذه اثنتا عشرة صورة وكل منها إما في الصلاة أو قبلها أو بعدها فهذه ست وثلاثون صورة اه برماوي. (قوله: فتيقن خطأ)
معينا) في جهة أو تيامن وتياسر. (أعاد) وجوبا صلاته وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها. (فلو تيقنه فيها استأنفها) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب وخرج بتيقن الخطإ ظنه والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة. (وإن تغير اجتهاده) ثانيا. (عمل بالثاني) لأنه الصواب في ظنه. (ولا إعادة) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين.
. (فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به) أي: بالاجتهاد. (فلا إعادة) لها لذلك ولا يجتهد في محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة.
. (باب صفة) أي: كيفية. (الصلاة)
، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا وعلى سنن يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر هيئة