[كتاب الأطعمة]
(كتاب الأطعمة) استعمل جمع القلة في جمع الكثرة، وإطلاق الطعام على الحيوان فيه مجاز الأول؛ لأن المذكور في الكتاب غالبه حيوان، وهي جمع طعام بمعنى مطعوم أي: وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ع ش وإنما ذكره بعد الصيد؛ لأن فيه بيان ما يحل، وما لا يحل كما أنه ذكر عقب الأضحية لبيان ما يجزئ فيها، وما لا يجزئ. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي: بيان ما يحل منها، وما يحرم) ، ومعرفتهما من آكد مهمات الدين؛ لأن معرفة الحلال، والحرام فرض عين فقد، ورد الوعيد الشديد على أكل الحرام بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أي لحم نبت من حرام فالنار، أولى به» . اه. من شرح م ر.
(قوله: والأصل فيها) أي: الأطعمة أي: في بيان ما يحل منها، وما يحرم. قوله: {ويحل} [الأعراف: 157] أي: النبي الذي هو محمد - صلى الله عليه وسلم - وقوله: {لهم} [الأعراف: 157] أي: لأمته. اه. جلال. (قوله: حل دود طعام) ولو نقله من موضع لآخر حرم في الأصح كما قال البلقيني س ل قال سم: واعتمد م ر ما قاله البلقيني قال: وكذا لو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه فيما يظهر. (قوله: دود طعام) يفيد أن غير المتولد لا يحل، وهو كذلك، ومنه النمل في العسل قال في الإحياء: إلا إذا وقعت نملة، أو ذبابة، وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز أكلها معه؛ لأنها لا تنجسه. اه. ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه، أو يسهل ولا بين الكثير، والقليل فقول الشارح: لعسر تميزه أي: من شأنه أن يعسر تمييزه زي قال م ر: ولا فرق أيضا بين الحي، والميت، ومشى طب على الحل فيما لو انفصل الدود، ثم عاد بنفسه ولو ميتا، وكذا لو عاد بفعل حيا إن عسر تمييزه، وتوقف فيما إذا سهل، وأما لو عاد بفعل ميتا فإنه إن قل لا ينجس، وإلا نجس.
(قوله: كخل) ولو حصل في اللحم دود فالظاهر إلحاقه بالفاكهة، ويقاس به التمر المسوس، والفول إذا طبخا فمات فيهما ولو فرق بين التمر، والفول؛ لأن التمر يشق عادة، ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها قال في الإيعاب: وهو متجه شوبري وسم. (قوله: لم ينفرد) أي: لم يخرج عنه. ع ش. (قوله:، وجراد، وسمك) قال في المنهاج: ولو صادهما مجوسي قال المحلي: ولا اعتبار بفعله. (قوله: وبلعهما) أي: ويعفى عما في باطنهما لقلته س ل وعبارة سم وقوله: وبلعهما شامل لكبير السمك، وصغيره، وخالف الزركشي فقال: ولو بلع سمكة
أما الأول فلما مر فيه وأما الأخيران فلقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] وخبر «أحلت لنا ميتتان» وليس في أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل يحل فيهما حيين (وكره قطعهما) حيين كما في أصل الروضة وعليه يحمل قول الأصل في باب الصيد والذبائح ولا يقطع بعض سمكة ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها وذكر حل الجراد حيا وكراهة قطعه من زيادتي.
[درس] (وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث (وسرطان) ويسمى عقرب الماء (وحية) ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع رواه أبو داود والحاكم وصححه
(وحل من حيوان بر جنين) ظهر فيه صورة الحيوان (مات بذكاة أمه) (ونعم) أي إبل وبقر وغنم لقوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] وروى أبو داود وغيره خبر أبي سعيد الخدري «قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي الميت فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها