[حاشية البجيرمي]
الخلاف في أصل اللزوم بها أحط من النذر فاحتاجت لتقويتها بالنية عند الذبح، نعم لو اقترنت بالجعل كفت عنها عند الذبح م ر
(قوله: ويجزئ بعير إلخ) ، والمتولد بين إبل، وغنم، أو بقر، وغنم يجزئ عن واحد فقط س ل. (قوله: عن سبعة) سواء أراد بعضهم الأضحية، والآخر اللحم أم لا، ولهم قسمة اللحم؛ إذ هي إفراز، وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم شرح م ر. (قوله: لخبر مسلم) دليل للقياس أي: المقيس عليه المذكور، ويرشد تقديم الشارح له، وعليه فلا حاجة لقوله: وظاهر إلخ، ولذا لم يذكره م ر ورجوعه للمتن يبعده تأخيره عن القياس. (قوله: سبع شياه) أي: لواحد بدليل قوله فضأن فمعز. (قوله: ثم العفراء) ، وهي التي بياضها غير صاف ع ش. (قوله: ثم البلقاء، ثم السوداء) قال في المختار، والبلق سواد، وبياض، وكذا البلقة بالضم، والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذاك فيشمل ما فيه بياض، وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض، وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد، وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود، وتقديم الأزرق على الأحمر، وكل ما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره ع ش على م ر.
(قوله: ثم السوداء) ، وما جمع ذكورة، وسمنا، وبياضا أفضل مطلقا، ثم ما جمع ثنتين منها، ويظهر عند تعارضها تقديم السمن فالذكورة حج والذكر أفضل من الأنثى، والخنثى؛ لأن لحمه أطيب، نعم التي لم تلد أفضل من كثير النزوان؛ لأنها أطيب، وأرطب ز ي وعبارة شرح م ر، نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما، وعلى الذكورة أيضا كما يؤخذ مما قدمه من أن الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه، وأما قول شيخنا زي عن حج: ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن فالذكورة فمعناه أن كلا من السمن، والذكورة يقدم على اللون الفاضل، فيقدم الذكر الأسود على الأنثى البيضاء. اه. ع ش