(قوله: يخبر عن علم) عدل عن قول بعضهم أخبر ليفيد أن وجوده مانع من الاجتهاد ولو قبل إخباره ق ل وحينئذ فكان الصواب حذف لفظة إخبار من قوله فيما سيأتي وليس له الاجتهاد مع وجود إخبار الثقة. (قوله: أنا أشاهد الكعبة) أي: أو المحراب المعتمد أو قال: رأيت القطب ونحوه أو الجمع الكثير من المسلمين يصلون هكذا ففي هذا كله يمتنع الاجتهاد بل يعتمد خبره فإن لم يخبره لزمه سؤاله حيث لا مشقة عليه في سؤاله على الأوجه ويسأل من دخل داره ولا يجتهد نعم إن علم أنه إنما يخبره عن اجتهاد امتنع عليه تقليده كما هو ظاهر ز ي. (قوله: بصعود حائل) أي: وإن قل كثلاث درج وقوله: أو دخول المسجد أي: وإن قرب أيضا لما ذكر، وعبارة خ ط نعم إن حصل له بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة مخبر عن علم ع ش. (قوله: للمشقة) أي: وإن كانت تحتمل عادة ح ف. (قوله: وفي معناه) أي: المخبر عن علم ع ش والأولى رجوع الضمير لإخبار الثقة أي في معناه من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه؛ لأنه يجتهد فيها يمنة ويسرة كما سيأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز له الاجتهاد معه شيخنا عزيزي وأيضا رؤية المحاريب المعتمدة في معنى العلم بالنفس كما تقدم فهي مقدمة على المخبر عن علم فقوله: وفي معناه أي: من حيث امتناع الاجتهاد معها فلا ينافي أنها في المرتبة الأولى.
(قوله: رؤية محاريب المسلمين) وفي معناها خبر صاحب الدار، وهو ظاهر، إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد، وإلا لم يجز تقليده شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: يخبر عن غير اجتهاد بأن أخبر عن معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب والمحاريب المعتمدة وقوله: وإلا لم يجز أي: بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره اه بحروفه والمحراب في اللغة صدر المجلس سمي المحراب المعهود بذلك؛ لأن المصلي يحارب فيه الشيطان ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها؛ لأنه بدعة؛ ولأنها من بناء الكنائس اه برماوي. (قوله: يكثر طارقوه) أي: العارفون وسلمت من الطعن بخلاف ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي
كفاسق وصبي مميز. (فإن فقده) أي: الثقة المذكورة. (وأمكنه اجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة الكعبة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها. (اجتهد لكل فرض) بقيد زدته بقولي. (إن لم يذكر الدليل) الأول، إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول وتعبيري بالفرض أي: العيني أولى من تعبيره بالصلاة ومحل جواز الاجتهاد فيما إذا كان ثم حائل أن لا يبنيه بلا حاجة، وإلا فليس له الاجتهاد لتفريطه.
. (فإن ضاق وقته) عن الاجتهاد وهذا من زيادتي. (أو تحير) المجتهد لظلمة أو تعارض أدلة أو غير ذلك. (صلى)