وإلا قسم بينهما نصفين، وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة.
(أو) جرحاه (مرتبا وأبطلها أحدهما) فقط (فله) الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول بجرحه؛ لأنه كان مباحا حينئذ، أو أبطلها الأول، بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان؛ لأنه جنى على ملك غيره (، ثم بعد إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل، وعليه للأول أرش) لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا (أو) ذفف (في غيره) أي: في غير مذبح (أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم) تغليبا للمحرم (ويضمن للأول) قيمته مزمنا في التذفيف. وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم، لكن استدرك صاحب التقريب فقال: إن كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما، فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه، ولم يذبحه فله بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا؛ لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا، ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته مزمنا فتبلغ تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول
[حاشية البجيرمي]
وأما صورة الترتيب مع جهل السابق فهي الآتية في قوله ولو ذفف أحدهما فيه إلخ. (قوله قسم) أي: النصف الموقوف على وجه الاستحباب كما في ز ي. (قوله: أن يستحل) أي: أن يطلب منه المسامحة ع ش.
. (قوله: مرتبا) ، والعبرة بالإصابة قال م ر في شرحه: والاعتبار في الترتيب، والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي (قوله: إن كان) أي: إن وجد نقص. (قوله: إن ذفف الثاني في مذبح) بأن قطع حلقومه ومريئه ز ي. (قوله: لما نقص بالذبح) ، فإن كانت قيمته مزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية، لزم الثاني درهم.
(قوله: حرم) أي: لأنه بالإزمان صار مقدورا عليه فلا يحل إلا بالتذفيف في المذبح سم (قوله: لكن استدراك إلخ) استدراك على قوله: ويضمن للأول قيمته مزمنا بالنسبة لقوله: وكذا في الجرحين. (قوله: ومذبوحا ثمانية) يحتمل أن المراد بالذبح موته بالجرح الأول فالمراد بالذبح تذكيته شرعا؛ لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا، إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح فرضا، كما قاله في ع ب فينظر إلى قيمته لو ذبح، وإلا فهو ميتة ووافق طب على الاحتمالين سم.
(قوله: لزمه ثمانية ونصف) وعلى الأول يلزمه تسعة (قوله: لحصول الزهوق بفعليهما) أي: مع عذر الأول وتفويت الثاني عليه حله بجرحه فضمن قيمته مذبوحا وبهذا فارق ما بعده وعبارة بعضهم: قوله: لحصول الزهوق إلخ يرد عليه أنه حيث كان كذلك كان مقتضاه أن يضمن الثاني مثل ما يضمنه في المسألة الآتية وهي قوله: وإن تمكن الأول إلخ. ويمكن أن يجاب، كما يؤخذ من الإسعاد لابن أبي شريف على الإرشاد بأن الأول لما كان غير مقصر كان فعله غير إفساد فانقطع أثره، ولم يستصحب حكمه وحينئذ فالذي فوته الثاني، وانفرد به جهة الحل والذي يترتب على فواتها ثمانية فيضمنها بتمامها والذي اشتركا فيه هو مطلق الزهوق الذي يجامع الحل، والحرمة، والمترتب على هذا إنما هو درهم فيقسم بينهما فقول الشارح: لحصول الزهوق أي: من حيث هو بخلافه من حيث كونه مجامعا للحل فلم يحصل بفعليهما وإنما انفرد به الثاني؛ لأن تفويت الحل من جهته مع كون فعل الأول قد انقطع أثره لعذره فصح حينئذ تفريع قوله: فيوزع الدرهم إلخ اه وعبارة شرح م ر؛ لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادا لكنه مؤثر في حصول الزهوق فالدرهم فات بفعليهما فيهدر نصفه ويضمن نصفه (قوله: بهما) أي: بفعليهما (قوله: وصححه الشيخان) معتمد (قوله: وإن تمكن) مفهوم قوله: إن لم يتمكن وقوله:، ولم يذبحه فلو ذبحه فعلى الثاني أرش جرحه وقوله: فله بقدر ما فوته الثاني أي: من مجموع القيمتين (قوله: لأن تفريط الأول) أي: بعدم ذبحه مع التمكن منه صير فعله إفسادا، وهو الإزمان الحاصل منه أولا أي: وإذا صار إفسادا فيستصحب أثره وحكمه بحيث ينسب الزهوق وتفويت التسعة إلى الفعلين معا بخلاف ما تقدم في عدم التمكن فلم يستصحب أثر فعله، لعدم تفريطه فنسب الزهوق لفعله الثاني فقط تأمل. اه.