(قوله: وكذا مسألة الفتح) هذه من مسائل ما قبل الاستثناء وهي الرابعة في كلامه وعدها من زيادته؛ لأنها مذكورة في كلامه ضمنا لأنها مفهوم كلامه وقوله: أو بشرط كون البلد لنا هذه هي الأولى مما بعد الاستثناء (قوله: وهو) أي: عدم منع إحداثهما
في الأخيرة عن الروياني وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي، بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة، ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي.
(و) لزمنا (منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم) ورفعه عليه المفهوم بالأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه» ولئلا يطلعوا على عوراتنا للتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم جار مسلم، كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم؛ عرفا إذا المراد بالجار أهل محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني واستظهره الزركشي.
(و) منعهم (ركوبا لخيل) ؛ لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة، وخرج بالخيل غيرها كالحمير والبغال ولو نفيسة (و) ركوبا (بسرج أو ركب نحو حديد) كرصاص تمييزا لهم عنا بخلاف برذعة وركب خشب أو نحوه، ويؤمرون بالركوب عرضا وقيل: لهم الاستواء، واستحسن الشيخان الفرق بين المسافة البعيدة والقريبة قال ابن كج: وهذا في الذكور البالغين أي: العقلاء ونحو من زيادتي (و) لزمنا (إلجاؤهم) بقيد زدته بقولي (لزحمتنا إلى أضيق طرق) بحيث لا يقعون في وهدة
[حاشية البجيرمي]
فيما إذا شرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر. (قوله: في الأخيرة) أي: من كلام الشارح خلافا لما في ع ش من أنها التي في المتن.
(قوله: بالمنع) أي: منع إحداثهما وهو ضعيف وقوله: وحمل الزركشي إلخ اعتمده م ر في شرحه فيكون كلام المتن مقيدا بما ذكر وقوله: عدمه أي: عدم منع إحداثهما الذي جرى عليه المصنف اه
(قوله: مساواة) أي: إحداث المساواة فخرج ما لو ملك ذمي دارا عالية من مسلم فلا يكلف هدمها بل يمنع هو وأولاده من الإشراف على المسلمين ومن صعود سطحها بلا تحجير، كما قاله الماوردي وغيره أي: بناء ما يمنع الرؤية، ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعلية إن كان بنحو بناء؛ لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك، ويبقى روشنها، كما اقتضاه إطلاقهم وإن كان حق الإسلام قد زال؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وله استئجارها أيضا وسكناها ولو انهدمت هذه الدار فله إعادتها ولكن يمنع من الرفع والمساواة، ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إن كان بعد حكم الحاكم، وإلا سقط بخلاف ما لو أسلم بعد البناء فإنه يبقى ترغيبا في الإسلام. اه. ز ي.
(قوله: لبناء جار مسلم) محل المنع إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها إما؛ لأنه لم يتم بناؤه أو؛ لأنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه بإعساره. اه. خ ط ولو لاصقت دار الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع، والمساواة، ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب؛ لأنه لا جار فيها س ل وشرح م ر (قوله: ورفعه) وإن خافوا من سراق يقصدونهم م ر.