[كتاب الجزية]
[أركان الجزية]
(كتاب الجزية) عقبها بالقتال؛ لأنه مغيا بها في الآية م ر وهي مغياة بنزول سيدنا عيسى - عليه السلام -؛ لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا من شرعنا؛ لأنه إنما ينزل حاكما به متلقيا له عنه - صلى الله عليه وسلم - من القرآن، والسنة، والإجماع أو عن اجتهاد مستمد من هذه الثلاثة، والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل بها إلا بما يوافق ما يراه؛ إذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص أو اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يخطئ. اه. شرح م ر وز ي، قال الرشيدي: قوله: لا يخطئ أي: فهو كالنص أي: لا يجوز الاجتهاد معه. وجمعها جزى كفرية وفرى بالفاء شوبري وهي لغة: اسم لخراج مجعول على أهل الذمة سميت بذلك؛ لأنها جزت أي: كفت عن القتال، وشرعا: مال يلتزمه الكافر بعقد مخصوص ز ي، (قوله: تطلق) أي: شرعا ع ش (قوله: من المجازاة) ؛ لأنها جزاء بعصمتهم منا وسكناهم في دارنا فهي إذلال لهم لتحملهم على الإسلام لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنه لا في مقابلة تقريرهم على كفرهم؛ لأن الله أعز الإسلام وأهله عن ذلك شرح م ر.
(قوله: بمعنى القضاء) لعله بمعنى الإغناء أو الحكم الثابت وقال الشوبري وح ل: قوله: بمعنى القضاء تقول: جزيت الدين أي قضيته. (قوله: أي: لا تقضي) أي: لا تغني س ل قال ع ش: وعليه فالمعنى أن الجزية أغنتهم عن محاربتنا لهم لكن هذا في المعنى قريب مما قبله (قوله: سنوا) أي: اسلكوا بهم سنة أهل الكتاب أي: طريقتهم ع ش (قوله: ومن أهل نجران) وهم نصارى وهم أول من بذل الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران ح ل (قوله: في ذلك) أي: في مشروعية الجزية.
(قوله:، والصغار بالتزام أحكامنا) وذلك؛ لأن الشخص إذا كلف بما لا يعتقده سمي ذلك صغارا عرفا سم وعبارة شرح الروض قالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده، ويضطر إلى احتماله. اه. وقضية ذلك أنهم لا يعتقدون تلك الأحكام التي يلتزمونها فانظر هذا مع قوله الآتي لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه ولعل هذا وجه تعبيره بقالوا سم (قوله: عاقد) وهو الإمام أو نائبه.
(قوله: وعدم صحتها) فيه أن عدم الصحة ليس شرطا بل الشرط عدم التأقيت، والتعليق وعدم الصحة متفرع عليه. وأجيب بتقدير مضاف أي: ملزوم عدم صحتها. وأجيب أيضا بأن عدم بالرفع مبتدأ، والخبر محذوف أي: معلوم مما مر أو نائب فاعل لمحذوف أي: يعلم مما مر عدم صحتها إلخ.
(قوله: مؤقتة أو معلقة) فلا يكفي أقركم ما شاء الله وأما قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقركم ما أقركم الله» ؛ فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي، وكذا ما شئت أو شاء فلان بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا
وذكر الجزية، وقدرها كالثمن في البيع، فتعبيري بذلك أفيد مما عبر به (وهي) أي: الصيغة إيجابا (كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا) مثلا (على أن تلتزموا كذا) جزية (وتنقادوا لحكمنا) الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم، وذلك؛ لأن الجزية والانقياد كالعوض عن التقرير فيجب ذكرهما كالثمن في البيع وقبولا نحو (قبلنا ورضينا) وعلم من اشتراط ذكر الانقياد أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه؛ لأن في ذكر الانقياد غنية عنه، ويستثنى من منع صحة التأقيت السابق ما لو قال: أقررتكم ما شئتم؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد، بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه.