(ويجب ختن مكلف) ومثله السكران (مطيق) له (رجل بقطع) جميع (قلفته) بالضم وهي ما يغطي حشفته (وامرأة ب) قطع (جزء من بظرها) بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وهو لحمة بأعلى الفرج لقوله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وكان من ملته الختن، ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن ولأنه قطع جزء لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه؛ لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب والثالث يتضرر به.
وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع. وقولي مطيق من زيادتي وتعبيري بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ (وسن) تعجيله (لسابع ثاني) يوم (ولادة) لمن يراد ختنه «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما» رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد والمراد به ما قلناه لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور، ولكن المعتمد الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع إن المستظهري نقله عن الأكثرين، والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر
(ومن ختن) من ولي وغيره،
[حاشية البجيرمي]
قوله: وإن علم خطؤه إلخ) يلحق بعلم الخطأ ما لو أمره بغير معتقده كأمر الحنفي شافعيا بقتل مسلم بذمي اه. شوبري ومتن الروض؛ لأن حقه الامتناع حينئذ اه. (قوله: فعليهما) ما لم يعتقد وجوب طاعته في المعصية وإلا فعلى الإمام فقط س ل وز ي
(قوله: ويجب ختن مكلف) تعبيره بالختن أولى من تعبير أصله بالختان؛ لأنه المصدر وهو الفعل وأما الختان فموضع القطع م ر ز ي ومن له ذكران عاملان يختنان فإن تميز الأصلي فهو فقط فإن شك فكالخنثى س ل وم ر قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول؟ وجهان قال في شرحه جزم الروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق اه. ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث م ر (قوله: بقطع قلفته) الباء للتصوير قال م ر ولو تقلصت حتى انكشفت الحشفة كلها فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولم ينظروا لذلك التقلص؛ لأنه قد يزول فيستر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا اه.
(قوله: وهي ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا عادت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا ع ش على م ر (قوله: بقطع جزء من بظرها) وتقليله أفضل وقوله: بأعلى الفرج أي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك شرح م ر وع ش (قوله: ثم أوحينا إليك) روي أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح في ذلك شيء كما قاله جمع من الحفاظ ولم ينظروا لقول الحاكم إن الذي تواترت به الرواية أنه ولد مختونا وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا؛ لأنه ثبت عندهم ضعفه ويمكن الجمع بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان وقد قال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه أنه لم يولد مختونا شرح م ر واعتمد المدابغي وح ف الأول؛ لأنه لو ولد بدون ختان للزم عليه كشف عورته للخاتن. قوله: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123] يعني أن الذي لم يوح إليك فيه شيء وكان في ملة إبراهيم فاتبعه وحينئذ يكون اتباعه فيه بوحي من عند الله لا أنه تابع له فيه بلا وحي.