[حاشية البجيرمي]
جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله شرح م ر
(قوله: والتعزير ممن يليه) لما فرغ من الصيال شرع في ضمان الولاة فقال والتعزير إلخ أي ومتلف التعزير لأجل قوله مضمون أو المعنى مضمون ما ينشأ عنه (قوله: ووال لمن رفع إليه) أي ولم يعاند أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه م ر س ل (قوله: مضمون) أي ضمان شبه العمد سم (قوله: ولا رقيق غيره) نظر فيه الإمام بأن الإذن بالضرب ليس هو كالقتل وقال ابن الصباغ عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة بخلاف ما إذا عين له نوعا أو قدرا ولم يتجاوز فإنه لا تقصير بوجه حينئذ س ل فقوله: بإذنه أي مع بيان القدر والنوع وإلا ضمن كما أفاده ح ل وم ر (قوله: ولا على من طلب إلخ) شامل لما إذا كان المطلوب منه بعض الآحاد وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ح ل (قوله: ولا على مكتر إلخ) هذا يشبه التعزير (قوله:؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب) وبهذا فارقت الصبي فإنه يتأدب بالكلام.
(قوله: لا الحد) معطوف على الضمير في قوله مضمون (قوله:؛ لأن الحق) أي المقدر فلا يرد التعزير؛ لأنه غير مقدر
(قوله: يضمن بقسطه) بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته قطعا س ل (قوله: لزمه جزء إلخ) وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير؛ لأنك تأخذ من المائة إحدى وثمانين يبقى تسعة عشر خذ منها ثمانية عشر واجعلها أتساعا تصير مائة واثنين وستين تسعا واقسمها على الواحد والثمانين يخص كل واحد تسعان وانسب الواحد الفاضل إلى الواحد والثمانين تجده تسع تسع؛ لأن تسعها تسعة؛ لأنك إذا نسبت الواحد الزائد على الثمانين إلى الأحد والثمانين تجده تسع تسعها فيخصه من الدية وهي المائة بعير تسع تسعها وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير.
؛ لأن المائة تسعها أحد عشر صحيحة وتسع فتسع تسعها ما ذكر ويسمى جزءا مما ذكر
(قوله: ولمستقل قطع غدة) بحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية لذلك حج (قوله: بأن كان حرا) أي أو مكاتبا أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه كما في م ر قال سم بخلاف المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه؛ لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك.
(قوله: غير صبي ومجنون) لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل السكران إذ هو في حكم المكلف لا مكلف (قوله: قطع غدة) هي من الحمصة إلى البطيخة ز ي والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه. ع ش على م ر ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل ويجوز الكي وقطع العروق
للحاجة
ويسن تركه س ل (قوله: أخطر) أي أخوف (قوله: بأن لم يكن خطر) يرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر سم والمراد به عدل الراوية شرح م ر.
(قوله: أو كان الترك أخطر) أو جهل حال الترك فيما يظهر حج س ل وقال ع ش لا يقطع حينئذ (قوله: ولأب) وألحق به السيد في قنه والأم إذا كانت قيمة س ل (قوله: وإن زاد خطر ترك) ومن باب أولى إذا اختص الخطر به وينبغي الجواز أيضا إذا انتفى الخطر