(قوله: ما لو كان للناظر ثم محرم غير مجردة) أي فلا يرميه وإن نظر لحرمة صاحب الدار أيضا؛ لأن نظره إلى محرمه مانع من الرمي ونظره لحرمته المذكورة مقتض للرمي فيغلب المانع تدبر (قوله: بعيدا عنها) بحيث لا يخطئ منها إليه نعم لو لم يمكنه قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع
وتعبيري بنحو ثقب أعم من قوله كوة أو ثقب وبحليلة أعم من قوله زوجة وإنما قيد بغير المجردة لحرمة نظره إلى ما بين سرة وركبة محرمه فجاز رميه إذا كانت مجردة
(والتعزير ممن يليه) أي التعزير كولي لموليه ووال لمن رفع إليه وزوج لزوجته ومعلم لمتعلم منه ولو بإذن الولي (مضمون) على العاقلة إذا حصل به هلاك؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة إذ المقصود التأديب لا الهلاك فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروط وظاهر أنه لا ضمان على معزر رقيقه ولا رقيق غيره بإذنه ولا على من طلب منه التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب (لا الحد) من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا؛ لأن الحق قتله
(والزائد في حد) من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره.
(يضمن بقسطه) بالعدد فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب والقذف
[درس] (ولمستقل) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها (قطع غدة) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما يخرج بين الجلد واللحم، هذا (إن لم يكن) قطعها (أخطر) من تركها بأن لم يكن خطر أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط (ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون) مع خطر فيه (إن زاد خطر ترك) بخلاف غيره