وأما في الثاني فكالصلاة في دار مغصوبة وقضيته تحريم ذلك وبه جزم البندنيجي لكن الذي في الروضة كأصلها في باب آداب القضاء أنه لا يحرم بل يكره ونص عليه في الأم وقولي ولا في إلى آخره من زيادتي.
(فصل) في التعزير من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا.
كما يؤخذ مما يأتي. والأصل فيه قبل الإجماع آية {واللاتي تخافون نشوزهن} [النساء: 34] وفعله - صلى الله عليه وسلم - رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة) سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة وأشرت بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته
ويحصل (بنحو حبس وضرب) غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل وتوبيخ بكلام لا بحلق لحية (باجتهاد إمام) جنسا وقدرا إفرادا وجمعا.
وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى
المصلحة
وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ والصفع الضرب بجمع الكف أو ببسطها
[حاشية البجيرمي]
إن كان فيه نوع إحساس ز ي (قوله: فأمر بضربه) قضية الاستدلال به عدم وجوب التأخير والراجح الوجوب ويجاب بأنه يحتمل أنه أتى به عقب شربه قبل أن يغيب أو أنه شرب قدرا لا يسكر س ل ولهذا قال الشارح فلظاهر خبر البخاري.