[فصل في اجتماع عقوبات على واحد]
وهي إما أن تكون كلها لآدمي أو لله أو لهما وقد ذكرها على هذا الترتيب (قوله: لثلاثة) فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا بل بإرادته (قوله: وإن تأخر) أي القذف (قوله: ثم أمهل) نعم إن كان به مرض مخوف يخشى منه الزهوق إن لم يبادر بالقطع بودر به على الأوجه حج ز ي (قوله: عجلوا القطع) أي عقب الجلد بلا إمهال (قوله: فإن أخر) مفهوم قوله وطالبوه وعبارة شرح م ر وخرج بطالبوه ما لو طلبه بعضهم فله أحوال.
فحينئذ إذا أخر مستحق النفس حقه وطالب الآخران جلد فإذا برئ قطع ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق
صبر مستحق القتل) حتى يستوفي حقه لذلك (فإن بادر وقتله عزر) لتعديه وكان مستوفيا لحقه (ولمستحق القطع) حينئذ (دية) لفوات استيفائه وذكر التعزير من زيادتي (أو) لزمه (عقوبات لله) تعالى كأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم الأخف) منها فالأخف وجوبا حفظا لمحل الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال يقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم.
(أو) لزمه عقوبات لله تعالى (ولآدمي) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل (قدم حقه إن لم يفت حق الله) تعالى (أو كانا قتلا) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب، وزنا وقتل على حد زنا المحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على حد القتل لئلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به
[درس] (كتاب الأشربة والتعازير)
والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب (كل شراب أسكر كثيره) من خمر أو غيره (حرم تناوله) وإن قل ولم يسكر لآية {إنما الخمر} [المائدة: 90] ولخبر الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام» وخبر مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام (ولو) كان تناوله (لتداو أو عطش) ولم يجد غيره لعموم النهي عنه (أو) كان (درديا)