[حاشية البجيرمي]
الله تعالى على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد ع ش على م ر (قوله: لو قتل) أي هذا الشخص الذي قتله قاطع الطريق (قوله: ثبت له) أي لورثته وقوله: حقه أي حق ورثته أو الحق المتعلق به
(قوله: فلا يقتل إلخ) مفرع على قوله معنى القود وقد فرع عليه خمس تفاريع (قوله: في الحر) أي المقتول الحر ح ل (قوله: مطلقا) أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت ح ل بزيادة
(قوله: وقتل القاتل حدا) لا يظهر تفريع هذا على قوله والمغلب في قتله معنى القود ولهذا علله بقوله لتحتم قتله فهو مستأنف أتى به دفعا لتوهم أنه لا يقتل أصلا (قوله: فاندمل) فإن سرى إلى النفس تحتم القتل س ل (قوله: كالكفارة) أي ككفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع
(قوله: قبل القدرة) المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم (قوله: لا بعدها) والفرق أنه قبلها غير متهم بخلافه بعدها لاتهامه بدفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به سبق توبته وظهرت أمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة شرح م ر.
(قوله: من قطع يد) فيه أن قطع اليد لا يخصه؛ لأن السرقة تشاركه ورد بأن الذي يخصه مجموع قطع اليد والرجل فسقط قطع اليد تبعا لسقوط الرجل فقوله: من قطع يد ورجل أي قطع مجموع ذلك ح ل يعني أن قطعهما عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها وهو قطع الرجل للمحاربة سقط الباقي وهو قطع اليد (قوله: وتحتم قتل وصلب) أي؛ لأن ما ذكر حق الله تعالى بخلاف حق الآدمي من الأموال والقتل غير المحتم فهو باق فلولي القتيل بعد توبة القاتل أن يعفو على الدية أو يقتل.
فما تقدم من قوله ولو عفا وليه بمال وجب إلخ مفروض فيما قبل التوبة شيخنا عزيزي (قوله: ولا باقي الحدود) قال في شرح الروض ولا باقي الحدود إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم؛ لأن موجبه الإصرار على الترك، لا الترك الماضي سم (قوله:؛ لأن العمومات الواردة) كآية {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] وآية {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] ز ي (قوله: بخلاف قاطع الطريق) أي فوقع في آيته التفصيل فيما قبل القدرة وما بعدها (قوله: فيسقط) ومن حد في الدنيا لم يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب شرح م ر.
ومفهومه أنه إذا لم يحد في الدنيا يعاقب في الآخرة فيقيد هذا المفهوم بما إذا لم يتب وإلا فلا يعاقب؛ لأن التوبة الصحيحة تسقط أثر المعصية اه. شرح الروض.