[حاشية البجيرمي]
استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع شرح م ر وقد أشار الشارح لذلك بقوله بخلاف من اكترى إلخ (قوله: فلا قطع بذلك) أي بسرقة المؤجر والمعير الماشية؛ لأنه لا يستحق وضعها فيها (قوله: شيئا) وإن قل أو كان اختصاصا م ر (قوله:؛ لأن للسارق دخوله إلخ) قضية التعليل أنه لو سرق مال غير الغاصب لا يقطع؛ لأنه ليس حرزا بالنسبة له وظاهر المتن يخالفه تأمل س ل والمعتمد ما اقتضاه التعليل فقول المصنف مال الغاصب ليس بقيد
. (قوله: وإنما قطع إلخ) عبارة شرح م ر وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور؛ لأنه قد يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له (قوله: فلا قطع على واحد منهما) ويسمى كل منهما بالسارق الظريف قال س ل ويجب على الأول ضمان المأخوذا ه. أي؛ لأنه سبب في أخذه والقرار على الآخذ إن تلف عنده (قوله:؛ لأن الأول لم يسرق إلخ) نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة؛ لأن الجدار حرز لآلة البناء ومعنى قوله لم يسرق أي شيئا من داخل الحرز أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج قطع أيضا حج س ل وعبارة ز ي قوله: والثاني أخذ إلخ هذا حيث لم يكن في الدار أحد كما يؤخذ من التعليل فإن كان بها من يلاحظ المال قريبا من النقب وجب القطع على الآخذ دون الناقب. اه. (قوله: قطع) ؛ لأنه آلته وكذا لو أمر من يعتقد وجوب طاعته بخلاف نحو قرد علمه؛ لأن العادة جارية بأن الإنسان يستعين بنوعه في أغراضه بخلاف غير نوعه وعبارة ز ي؛ لأن للحيوان اختيارا. فإن قيل لو علم قردا القتل وأمره به فقتل قتل ذلك الآمر. قلنا القصاص يجب بالسبب كالمباشرة بخلاف القطع لا يجب إلا بالمباشرة أو ما في حكمها كذا فرق بعضهم ح ل.
ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا فلا قطع كما لو أكره بالغ مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما س ل (قوله: ما لو نقبا) ليس بقيد بل لو نقب أحدهما ووضعه أو ناوله له كان الحكم كذلك س ل (قوله: خارج النقب) راجع للأمرين (قوله بقرب النقب) أي من داخل
(قوله: ولو إلى حرز آخر) أي لغير المالك س ل فإن كان الحرز للمالك لم يقطع إن لم يكن بينهما مضيعة وإلا قطع ق ل.
(قوله: وحركه) فلو حركه غيره حتى خرج فالقطع على المحرك س ل (قوله: أو دابة سائرة) أي ليخرج من الحرز أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر منها ثم عرض لها الخروج بعد ذلك فخرجت فالذي يظهر كما قاله الأذرعي: أنه لا قطع س ل (قوله: قطع) وإن أخذه غيره (قوله: بخلاف ما إذا عرض إلخ) لخروجه بسبب حادث س ل
(قوله: ولا يضمن حر) مثله المكاتب والمبعض كما يأتي (قوله: بيد) أي بوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج شيخنا (قوله: ولو كان صغيرا إلخ) وما ورد من قطعه - صلى الله عليه وسلم - سارق الصبيان فضعيف أو محمول على الأرقاء ر م. وصورة مسألة الصغير أن يخرجه من الحرز وماله معه ثم ينزعه منه خارج الحرز فلو نزعه منه قبل إخراجه من الحرز قطع كما اعتمده طب سم ومقتضاه أنه لا يقطع بنزعه منه خارج الحرز، ومقتضى قوله والمال والبعير في يد الحر محرز به أنه يقطع؛ لأنه أخذه من حرزه وهو الحر على هذا وصرح به ز ي