(قوله: أيضا فيقطع بأم ولد) الأولى تفريع هذا على قوله وكونه ملكا لغيره؛ لأنه يتوهم من تعلق الحرية بها أنها غير مملوكة ويدل على هذا قول الشارح؛ لأنها مملوكة ولم يفرع المنهاج ما ذكر بل جعله مسألة مستقلة وقوله: معذورة بخلاف ما إذا أخذها مختارة بالغة فلا قطع لقدرتها على الامتناع، فيكون غير سارق والتفصيل الذي فيها يجري في الرقيق. (قوله: المحرز عنه) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه: أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا س ل وفي ع ش على م ر أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه. (قوله: وبنحو باب مسجد) ويلحق به ستر الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها؛ لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولا قطع بسرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد ولو غير قارئ لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ فيه كقناديل الإسراج س ل وشرح م ر.
(قوله: كجذعه) نحو الأخشاب التي يسقف عليها ع ش (قوله:؛ لأنه يعد لتحصينه) يؤخذ منه ومن قوله الآتي؛ لأنه ينتفع بها أن كل ما عد لتحصينه أو عمارته يقطع به ومثله ما كان للزينة وأن كل ما ينتفع به لا قطع فيه وعبارة م ر قوله:؛ لأنه يعد لتحصينه بخلاف المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها، وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذنا ولا واعظا اه. وقوله: بخلاف المنبر إلخ؛ لأن هذه المذكورات ليست لتحصين المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماع الخطيب والمؤذن والواعظ عليها؛ لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لا ينتفعون به لو خطب أو أذن أو وعظ على الأرضا ه.
رشيدي وقوله:؛ لأنه يعد لتحصينه راجع للباب وقوله: لعمارته راجع لجذعه وسواريه والمراد بالجذع ما يشمل السقفا ه. (قوله: لا بحصره) أي المعدة للاستعمال أما حصر الزينة فيقطع
وقناديل تسرج) فيه وهو مسلم؛ لأنه ينتفع بها كانتفاعه ببيت المال بخلاف الذمي وبخلاف القناديل التي لا تسرج فهي كباب المسجد
(و) لا (بمال بيت مال وهو مسلم) وإن كان غنيا؛ لأن له فيه حقا؛ لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين؛ لأن ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفق عليه
للضرورة
وبشرط الضمان كما في الإنفاق على المضطر وانتفاعه بالقناطر والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن ببلاد الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها وقولي: وهو مسلم من زيادتي وهو قيد في المسألتين كما تقرر
(و) لا (مال صدقة و) لا (موقوف وهو مستحق) فيهما ككونه في الأولى فقيرا أو غارما لذات البين أو غازيا وفي الثانية أحد الموقوف عليهم للشبهة بخلاف ما إذا لم يكن مستحقا فيهما وعليه يحمل كلام الأصل في الثانية.
وتعبيري بمستحق أعم من تعبيره بفقير (و) لا (مال بعضه) من أصل أو فرع (أو سيده) أو أصل سيده أو فرعه لشبهة استحقاق نفقته عليهم
(وكونه محرزا بلحاظ) له بكسر اللام (دائم أو حصانة) لموضعه (مع لحاظ) له (في بعض) من أفرادها كما يعلم مما يأتي (عرفا) ؛ لأن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات ولم يحده الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات العارضة عادة (فعرصة دار وصفتها