[حاشية البجيرمي]
وبالثانية اللغوية وهي أخذ الشيء خفية سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا كما في شرح م ر فلم يلزم عليه كون الشيء ركنا لنفسه لكن تفريع قوله فالسرقة إلخ لا يناسبه؛ لأنه تعريف للمعنى الشرعي كما أفاده ع ش فلو عرف السرقة أولا ثم أتى بأركانها كان أولى، ويرد عليه أيضا إهمال التكلم على شرط أحد الأركان وهو السرقة اللغوية وعادته أنه إذا تكلم على شروط الأركان يتكلم على الكل اللهم إلا أن يقال ليس مراده تعريف المعنى الشرعي، بل مراده بيان شروط المعنى اللغوي الذي هو الركن فكأنه قال وشرط في السرقة اللغوية المأخوذة ركنا للشرعية كون المأخوذ مالا وكون الأخذ من حرز مثله تأمل.
(قوله: مختلس) أي مختطف وهو والمنتهب خارجان بقوله خفية، وقوله: وجاحد خارج بقوله من حرز مثله؛ لأنه لما جحدها كأنه أخذها من غير حرز مثلها بالنسبة له (قوله: والثاني القوة والغلبة) وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله الإطلاق شرح م ر وقوله: شروطا وهي كونه مخيفا للطريق يقاوم من يبرز هو له إلى آخر ما يأتي (قوله: بخلاف السارق) أي لا يمكن دفعه بالسلطان لأخذه المال خفية فهو تعليل لما تضمنه قوله: بخلاف إلخ
[شروط السارق]
(قوله: عالما بالتحريم) فلو علم بالتحريم وجهل القطع قطع كما في نظيره من شرب الخمر سم (قوله: وأصالة) كان الأولى أن يقول وبعضية ليشمل الفرع فإنه لا يقطع بمال أصله كما يعلم مما يأتي ولك أن تقول هذا تفسير لقوله ما مر ولم يمر أن الفرع لا يحد فكان ينبغي زيادته أو يأتي بعبارة عامة ويفسرها بما يشمل الفرع س ل.
(قوله: ولو معاهدا) ؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا أي كلها فهو كالحربي شرح م ر وقوله: كالحربي أي غير المعاهد قال س ل وإن شرط قطعه بذلك (قوله: ومكره) ولا يقطع أيضا مكره بكسر الراء لما مر من عدم قطع المتسبب، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه شرح م ر