[حاشية البجيرمي]
قوله: فلا حد على من قذف غيره) وهو أي القاذف حربي لم يقل فلا حد على حربي إلخ مع أنه أخصر لأجل بيان مرجع الضمير الآتي في قوله أو بإذنه أو أصل له إلخ فإنه راجع للغير؛ ولأنه يوهم نفي الحد عن الحربي وإن قذف في حال ذمته وعن المجنون وإن قذف في حال إفاقته مع أنه لا ينتفي عنهما؛ لأن العبرة بحالة القذف فإذا دخل الحربي دارنا بأمان أو أسرناه وقذف استوفيناه منه (قوله: أو مكره) لرفع القلم عنه مع عدم التعبير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة، وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا وفارق مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به شرح م ر وتقبل دعواه الإكراه إن دلت عليه قرينة ح ل (قوله: أو بإذنه) ظاهر كلام الشارح أنه لا يعزر المأذون له في القذف حيث ذكر التعزير في مسألة المميز والأصل وسكت عن تعزير المأذون له فاقتضى أنه لا يعزر والذي اعتمده ز ي أنه لا يعزر؛ لأن العرض لا يباح بالإباحة وارتضاه س ل.
(قوله: أو أصل له) ولا يحد الأصل بقذف ورثة الفرع اه. ح ل (قوله: كما لا يقتل به) ظاهره رجوعه لجميع ما تقدم من قوله وهو حربي إلخ وهو مسلم في غير المكره أما هو فتقدم أنه يقتص منه كالمكره بكسر الراء كذا قيل والظاهر رجوعه للأخير فقط (قوله: ولكن يعزر إلخ) فلو لم يعزر حتى بلغ المميز وأفاق المجنون سقط تعزيرها ح ل وز ي
(قوله: ولو قذف غيره في خلوة إلخ) هو تقييد لقول المتن وحد حر إلخ أي ما لم يكن القاذف في خلوة إلخ فلا يحد كذا قيل وقد يقال القذف هو الرمي بالزنا في معرض التعيير، وهذا لا تعيير فيه إلا أن يقال هذا قذف صوري (قوله: فليس بكبيرة إلخ) أي بل هو صغيرة؛ لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعبير كأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفي للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب إلخ شيخنا (قوله: إلا عقاب من كذب) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذفه به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر ع ش على م ر