كذا قال الزركشي: وأقره في شرح الروض خلافا لظاهر كلام شرح البهجة ح ل أي لاشتراط النية فيهما وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط النية فيها، ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة فقيل: إنها بدل عن ركعتين سم أي: والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف. (قوله: لأن ذلك للإعلام به) هذا لا يجري إلا على القول بأن الأذان حق للوقت لا للصلاة، والمعتمد أنه للصلاة بدليل أنه يؤذن للفائتة. (قوله: فلا يصح قبله) خصه بالذكر لأجل الاستثناء بعد، وإلا فلا يصح بعده أيضا ق ل على التحرير، ويرد عليه الفائتة فإن الأذان لها بعد خروج وقتها إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما إذا أذن للصلاة بعد خروج وقتها، وكان فعلها في الوقت. (قوله: فمن نصف ليل) ظاهره ولو للأذان الثاني. فإن قلت تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول الوقت والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت. فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات؛ لأن الصلوات من أول وقتها مرغب فيها والصبح غالبا عقب نوم فناسب أن توقظ الناس قبل دخول وقتها ليتهيئوا لها ويدركوا فضيلة الوقت اه فتح الباري شوبري أي وليغتسل الجنب.
(قوله: إن بلالا إلخ) انظر كيف يثبت هذا المدعي، وهو كونه
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» .
. (و) شرط. (في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز) مطلقا. (ولغير نساء ذكورة) فلا يصح من كافر وغير مميز؛ لأنه عبادة، وليسا من أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم، أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الأذان، وذكر المقيم، وتقييده الذكورة بغير النساء من زيادتي.
. (وسن إدراجها) أي: الإقامة أي: الإسراع بها. (وخفضها) وهو من زيادتي. (وترتيله) أي: الأذان أي: التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض؛ ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه.
(وترجيع فيه) أي: في الأذان لوروده في خبر مسلم وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره وفي شرح مسلم أنه للثاني وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك؛ لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما.
. (وتثويب) بمثلثة من ثاب إذا رجع. (في) أذان. (صبح) لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة. (وقيام فيهما) أي: في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين