[حاشية البجيرمي]
قوله: لم يثبت) صفة لقود وقوله: على مال متعلق بعفا سم (قوله: لم يقبل للمال الأخيران) وكذا الرجلان أخذا من تعليله فقوله الأخيران ليس بقيد فلو أقامهما على القود بعد العفو على مال قبلا وثبت القود لكون العفو باطلا كما استظهره ع ش على م ر (قوله:؛ لأن العفو) أي على مال (قوله: لأرش هشم) أي وكانا من جانب واحد في زمان واحد كما يدل عليه الاستدراك الآتي كأن يدعي أن فلانا أوضحه ويقيم رجلا وامرأتين أو يقول أحلف مع الشاهد فلم يقبلها القاضي فيترك الدعوى بالموضحة ويدعي بأرش الهاشمة التي تسببت عنها ويقيم البينة المذكورة عليها فلا تقبل؛ لأن السبب لم يثبت بهذه البينة فكذا المسبب عنه شيخنا عزيزي.
(قوله: ذلك) أي الهشم بعد الإيضاح (قوله: ثبت أرش الهشم بذلك) وذلك؛ لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده ع ش على م ر
(قوله: أو فأسال دمه) فيه أنه إذا أسال دمه تكون دامعة لا دامية فلعل مراده بالدامية ما يشمل الدامعة؛ لأنها تنشأ عنها (قوله: وهذا ما نص عليه في الأم) معتمد.
(قوله: ثم ذكر) أي النووي وهو ضعيف (قوله: من الإيضاح) وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم وأما شرعا ففيه تخصيص به فهذا نظر للمعنى اللغوي، وذاك نظر للمعنى الشرعي شيخنا (قوله: محلا) أي من الرأس والوجه أو غيرهما وهذا محله في غير فقيه علم القاضي فقهه وإلا اكتفى بإطلاقه الموضحة قطعا ح ل (قوله:؛ لأنها لا تختلف إلخ) وصورة المسألة أن يقولوا أوضحه في رأسه أو وجهه ولم يبينوا محلها من الرأس مثلا هل هو المقدم أو المؤخر؟ بخلاف ما لو قالوا أوضحه ولم يقولوا في رأسه أو وجهه فإنها لا تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي اه. ز ي
(قوله: ظاهرا عند القضاء) متعلقان بوارث وقيد بالظاهر؛ لأن عند الموت قد لا يكون وارثا كأن حدث به مانع من ردة مثلا أو ولد له ولد فإنه يحجب الإخوة والأعمام شيخنا (قوله: عند القضاء) أي الحكم (قوله: لمورثه) والعبرة بكونه مورثه أي فيما إذا أشهد قبل الاندمال حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا شرح م ر (قوله: بخلافها قبل الاندمال) أي وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته م ر أي وإن لم يكن من شأنه أن يسري؛ لأنه قد يسري سم وح ل وقيده م ر بكونه يمكن إفضاؤه للهلاك (قوله: كان الأرش له) صورتها إذا ادعى المجروح القصاص أو بأرشه إن لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه قبل الاندمال فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى س ل
(قوله: فكأنه شهد لنفسه) ولا نظر لوجود الدين؛ لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه كزكاة نادر لا يلتفت إليه م ر (قوله: إليه) أي الوارث (قوله: بخلاف ما إذا شهد له بالجرح) فإنه ينتفع بأرشه حال وجوبه؛ لأنه لا يجب إلا بعد موت المجروح فيكون للوارث كما في شرح م ر وفيه أنه يجب الأرش بالاندمال أيضا ففي الحصر شيء وعبارة س ل قوله:
ولو فقراء فلا تقبل؛ لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد وفارق عدم قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد