[حاشية البجيرمي]
قوله: كاحتمال الكذب إلخ) أي فلا ينظر لهذا الاحتمال
(قوله بالتاء الفوقية) احتراز من الباء الموحدة
(قوله: ولو ظهر لوث إلخ) شروع في روافع اللوث فمنها تكاذب الورثة وقد أشار إليه بقوله ولو ظهر إلخ ومنها إنكار المدعى عليه اللوث في حقه وقد ذكره بقوله ولو أنكر إلخ ز ي.
(قوله: حلف كل منهما) أي خمسين يمينا م ر فإن قال كل منهما بعد أن أقسم: المجهول من عينه أخي أقسم وأخذ الباقي اه. روض قال في شرحه أي أقسم كل منهما على من عينه الآخر وأخذ ربع الدية اه. وهذه المسألة دخيلة في موانع اللوث
(قوله: على رأسه) متعلق ب رئي (قوله: حلف) أي خمسين يمينا ز ي وقال الشوبري يمينا واحدة واستقر به ع ش على م ر قال؛ لأن يمينه ليس على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في الدرس عن ز ي أنها خمسون فليراجع وليحرر اه. وقال بعضهم: يحلف يمينا واحدة لنفس اللوث وخمسين يمينا لنفي القتل وهو جمع بين كلام الشوبري وز ي هو قياس قول سم فإن نكل عن الحلف حلف المدعي يمينا لإثبات اللوث وخمسين لإثبات القتل
. (قوله: وهي) أي القسامة بالمعنى المصدري وتقدم إطلاقها على الأيمان وهو المعنى الحاصل بالمصدر (قوله: حلف مستحق) أي ابتداء فخرج اليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي فلا تسمى قسامة كما قاله ز ي ثم إن حلف المستحق هو الغالب وقد يحلف غير المستحق حالة الوجوب وقد أشار الشارح إليه بقوله وبهذا وبما مر إلخ (قوله: نكوله) أي نكول المكاتب عن الحلف (قوله: أو مرتدا) وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة ز ي أي لعدم إرثه وإذا حلف حال الردة قبض الحاكم الدية لفساد قبضه كما أفاده ع ش.
(قوله: لأم ولده) وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو أوصى لآخر بذلك أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية شرح م ر (قوله: ثم مات) أي الموصي وقتل الرقيق (قوله: حلف الوارث) أي؛ لأنه مستحق والمرأة إنما تتلقاه عنه ح ل وفيه شيء؛ لأنها تتلقاه عن الموصي (قوله: بعد دعواها) أي دعواها قتل العبد أي أو دعواهم إن شاءوا إذ هم خليفته شرح م ر (قوله: خمسين يمينا) ولو في قتل نحو امرأة أو ذمي أو جنين ويبين في كل يمين منها صفة القتل برماوي ويشير للمدعى عليه عند حضوره فيقول والله هذا قتل أبي مثلا عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو منفردا أو مع غيره ويرفع نسبه عند غيبته ز ي ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ولذا أوجبها القديم والقصد من تعدد الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ شرح م ر
وفي هذه الحكمة نظر؛ لأن دية المرأة على النصف من ذلك وأن دية الكافر على الثلث أو أقل إلا أن يقال الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها تأمل (قوله: ولو متفرقة) ولو بلا عذر بخلاف اللعان؛ لأنه يحتاط له أكثر لما يترتب عليه من العقوبة البدنية واختلال النسب وشيوع الفاحشة وهتك العرض حج س ل
إلى أنها حجة كالشهادة يجوز تفريقها (ولو مات) قبل تمامها (ولم يبن وارثه) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف ما إذا أقام شاهدا ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر؛ لأن كلا شهادة مستقلة.