(قوله: أو صبية) تعبيره بالجمع فيه وفيما بعده يقتضي عدم الاكتفاء باثنين منهم كما في ع ب وقال ابن عبد الحق يكتفي باثنتين اه. ع ش (قوله: وإن كانوا مجتمعين) أي فاجتماعهم لا يفيد اليقين حتى يوجب القود وأشار الشارح بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع، ولو اجتمع هؤلاء الأصناف وأخبروه، وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل اه. لكن هذا الضعيف مفروض في العبيد والنساء كما هو في شرح م ر وظاهر الشرح رجوعه للجميع فليحرر (قوله: ولأن اتفاق كل إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر فلا يحصل بإخبارهم لوث اه. وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال؛ لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها.
وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بسبب العداوة ونحوها قال القاضي ويرد عليهم مثل هذا في صورة الإقرار للوارث اه. أقول قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله: اه سم
كاحتمال الكذب في إخبار العدل وتعبيري بعبدين أو امرأتين هو ما في الروضة كأصلها وعليه يحمل تعبير الأصل بعبيد ونساء
(ولو تقاتل) بالتاء الفوقية قبل اللام (صفان) بأن التحم قتال بينهما ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر (وانكشفا عن قتيل) من أحدهما (فلوث في حق) الصف (الآخر) لأن الغالب أن صفه لا يقتله.
[درس] (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه) مثلا (قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا) ولم يثبت اللوث بعدل (بطل) أي اللوث فلا يحلف المستحق لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل مورثها، بخلاف ما إذا لم يكذبه بأن صدق أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو كذبه وثبت اللوث بعدل (أو) قال أحدهما قتله زيد (ومجهول و) قال (الآخر) قتله (عمرو ومجهول حلف كل) منهما (على من عينه) إذ لا تكاذب بينهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر (وله) أي كل منهما (ربع دية) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه
(ولو أنكر مدعى عليه اللوث) في حقه كأن قال كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رئي معه السكين المتلطخ على رأسه (حلف) فيصدق؛ لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة
(ولو ظهر لوث بقتل مطلقا) عن التقييد بعمد وغيره كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة (فلا قسامة) ؛ لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة.
(وهي) أي القسامة (حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا) بقتل رقيقه فإن عجز قبل نكوله حلف السيد (أو مرتدا) ؛ لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب (وتأخيره ليسلم أولى) ؛ لأنه لا يتورع في حال ردته عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف السيد بعد عجز المكاتب علم أن الحالف قد يكون غير مدع (خمسين يمينا ولو متفرقة) بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك المخصص لخبر البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وجوز تفريقها نظرا