(قوله: أولى) أي: وأعم ووجه الأولوية أن قول الأصل لم يؤذن لغير الأولى شامل لما إذا والى بين الفوائت أو لم يوال مع أنه إذا لم يوال فإنه يؤذن لغير الأولى، ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل صلاتي الجمع والفائتة والحاضرة شيخنا.
. (قوله: فيها) أي: الإقامة وقوله مع أن الأصل ظرف لقوله قيدت. (قوله: والتكبير الأول والأخير) ولفظ الإقامة فيها مثنى، فإن قلت: إن معظم الإقامة مثنى لأن هذه ستة كلمات والباقي خمسة فرادى فكيف قال: ومعظم الإقامة فرادى. قلت: أجيب عن ذلك بأن معظمها فرادى بالنظر لكلماتها المفردة، وهي ثمانية بدون التكرير، والمثنى فيها ثلاثة. (قوله: عن ترك التكبير) أي: ترك استثنائه. (قوله: على نصف لفظه) وهو ظاهر في تكبيرها الأول لا الأخير؛ لأنه مساو للأذان. (قوله: ما قلناه) أي: أن يشفع معظم الأذان ويوتر معظم الإقامة شيخنا. (قوله: بالترجيع) وهو أن يأتي
(وشرط فيهما ترتيب وولاء) بين كلماتهما مطلقا. (ولجماعة جهر) بحيث يسمعون لأن ترك كل منهما يخل بالإعلام ويكفي سماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت أو كلام. (و) شرط فيهما. (عدم بناء غير) على أذانه أو إقامته لأن ذلك يوقع في لبس، وهذا وما قبله من اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي. (و) دخول. (وقت) لأن ذلك للإعلام به فلا يصح قبله. (إلا أذان صبح فمن نصف ليل) يصح. والأصل خبر الصحيحين «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا
[حاشية البجيرمي]
بالشهادتين أربعا سرا ولاء قبل أن يأتي بهما جهرا، والمعتمد أنه ليس من الأذان بل هو سنة فيه بدليل أنه لو تركه صح أذانه ع ش وقوله: بل هو سنة فيه قيل في حكمته تدبر كلمتي الإخلاص بكونهما المخرجتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفاءهما في أول الإسلام وظهورهما بعد ح ل فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم يصح أذانه ع ش.
. (قوله: وولاء) فلا يفصل بينهما بسكوت أو كلام طويل ويشترط أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة، ولا يشترط لهما نية، بل الشرط عدم الصارف فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح ح ل. (قوله: مطلقا) أي للمنفرد والجماعة فيؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ، وإن طال الفصل؛ لأنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة شرح م ر. (قوله: ولجماعة جهر) إن كان الجهر هو رفع الصوت فقد تقدم استحبابه، وفيه أن الذي تقدم رفع فوق هذا فالجهر رفع بقدر ما يسمع واحد من الجماعة، ورفع الصوت زيادة؛ ذلك لأن الجهر ضد الإسرار، والإسرار أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره، ورفع الصوت زيادة على الجهر تأمل ح ل.
(قوله: إسماع واحد منهم) أي بالفعل ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة، وهو لا يحصل إلا بذلك ويفرق بين هذا وما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بالسماع بالقوة من الجميع بأن المقصود من الأذان إعلام من يسمع ليحضر بخلاف سماع الخطبة فإنه حضر بالفعل فاكتفي منه بالسماع بالقوة. اه. ع ش. وشرط بعضهم في الواحد أن يكون مكلفا ذكرا ع ش. (قوله: أو كلام) ولو عمدا ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون لعدم إخلال ذلك به، ومثله الردة؛ لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت ويسن أن يستأنف الإقامة في ذلك لقربها من الصلاة بخلاف الأذان في الأولين ح ل. (قوله: وعدم بناء غير) أي وإن اشتبها صوتا وقوله: لأن ذلك يوقع في لبس أي: غالبا أو شأنه ذلك حتى لو انتفى التوهم امتنع ح ل أي فلا ترد هذه الصورة، وهي عدم الاشتباه واللبس، كأن يتوهم أنهما يلعبان مثلا أو يتحادثان بالذكر فقوله: في لبس أي: لبس الأذان بغيره. (قوله: ودخول وقت) أي: في نفس الأمر م ر وهذا يفيد صحته ما دام الوقت باقيا وتنتهي مشروعيته بفعل الصلاة بالنسبة لذلك المصلي، وقول ابن الرفعة تنتهي بوقت الاختيار محمول على الأفضل ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتهد به بناء على ما تقدم من عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة،