[فصل في كفارة القتل والأصل فيها]
(فصل: في كفارة القتل) هي مأخوذة من الكفر، وهو الستر لأنها تستر الذنب. اه. عميرة. اه. سم، والقصد منها تدارك ما فرط من التقصير، وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر النفس اه شرح م ر (قوله وقوله وإن كان من قوم. إلخ) قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية؛ لأن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى شوبري وانظر لم ترك الشارح ما بين هذين الدليلين وهو قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] الآية مع أن فيه ذكر التحرير أيضا. اه. (قوله: تجب كفارة) أي: فورا في غير الخطأ انتهى شوبري ولا تجب الكفارة على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا على أن التأثير عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وكذا لا يجب قود ولا دية ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله أي: فلا شيء عليه كما صرح بذلك م ر في شرحه وع ش عليه.
(قوله: على غير حربي لا أمان له) بأن لا يكون حربيا أصلا أو حربيا لا أمان له فالصورة الثانية تفهم من دخول النفي على القيد وهو قوله: لا أمان له الواقع صفة للحربي؛ لأن نفي النفي إثبات اه.
(قوله: ولو صبيا ومجنونا) تعميم في القاتل الغير الحربي أي: ولو كان غير الحربي صبيا ومجنونا قال ز ي وإنما لم يلزمهما كفارة وقاع رمضان لأنها مرتبطة بالتكليف وليسا من أهله وهنا بالإزهاق للحياة (قوله: ومعاهدا) غاية في الغير وقوله بعد ولو معاهدا غاية في المعصوم فلا تكرار.
(قوله: أو بتسبب) كالإكراه وأمر غير المميز، والشهادة زورا ح ل.
(قوله: أو شرط) كالحفر عدوانا
(معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا) ومرتدا (وعبده ونفسه) وإن لم يضمنهما لأنها إنما تجب لحق الله تعالى لا لحق الآدمي وخرج بغير الحربي المذكور الحربي الذي لا أمان له فلا تلزمه الكفارة ومثله الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال لأنه سيف الإمام وآلة سياسته وبالقتل غيره كالجراحات فلا كفارة فيه لورود النص بها في القتل دون غيره كما تقرر وليس غيره في معناه وبالمعصوم عليه غيره كباغ قتله عادل وعكسه في القتال وصائل ومقتص منه ومرتد وحربي لا أمان له ولو امرأة أو صبيا أو مجنونا فلا كفارة في قتله وإنما حرم قتل هذه المرأة وتالييها لأن تحريمه ليس لحرمتهم بل
لمصلحة المسلمين
لئلا يفوتهم الارتفاق بهم وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره فالكفارة عليه، والكفارة على الصبي، والمجنون في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما، والعبد يكفر بالصوم، وبما تقرر علم أنه لو اصطدم شخصان فماتا لزم كلا منهما كفارتان واحدة لقتل نفسه وواحدة لقتل الآخر وأنه لو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا جنينين لزم كلا منهما أربع كفارات لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس نفسيهما وجنينيهما.