(قوله: أو فداه) أي: إن لم يمنع بيعه مختارا للفداء وإلا لزمه فداء كل منهما أي من جنايتيه بالأقل من أرشهما وقيمته شرح م ر.
(قوله: والبائع مختار للفداء) أي باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلس به أو غيبته، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فيها م ر. أقول انظر من الفاسخ شوبري أيضا وانظر حكم العتق حينئذ قال البرماوي القياس أنه كالبيع (قوله كأم ولد) محل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما علم من التعليل فلو كانت لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن وتباع س ل (قوله لذلك) أي: لامتناع بيعها فاسم الإشارة راجع لمنع البيع بدون إضافة المنع إلى الضمير فلا يقال إن منع البيع سابق على جنايتها تدبر (قوله: كواحدة) أي فيسترد للثاني من الأول إذا كانت الجناية على الثاني بعد الدفع للأول كما صرح به م ر.
(قوله: فيفديها) بفتح أوله من فدى قال تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] . اه. شيخنا (قوله فتشترك الأروش) أي: أصحابها وقوله فيها أي: القيمة متعلق بتشترك وكذا ما بعده ووجه ذلك بأن الاستيلاد منزل منزلة الإتلاف وليس في الإتلاف سوى قيمة واحدة وقوله كأن تكون أي: الأروش (قوله بالمحاصة) أي: وإن ترتب، أو سبق فداء بعضها فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين مرتبا وأرش كل منهما ألف فلكل خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف رجع عليه الثاني بنصفه وإن كان أرش الثانية خمسمائة رجع بثلثه وإن كان أرش الأولى خمسمائة، والثانية ألفا وقبض الأول الخمسمائة رجع عليه الثاني بثلثها وعلى السيد بخمسمائة تمام القيمة ليكمل له ثلثا الألف ومع الأول ثلثه. اه. ق ل على المحلي وشرح الروض (قوله: الموقوف) ، والمنذور إعتاقه أي: لمنع الواقف
أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إن طلب) منه (فمنعه) فيصير مختارا لفدائه فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه (ولو اختار فداء فله رجوع) عنه (وبيع) له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء اختيارا
(فصل) في الغرة وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات. يجب (في كل جنين) حر (انفصل أو ظهر) بخروج رأسه مثلا (ميتا) في الحالين (ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم) عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها (غرة) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا لكنهما إن كانتا مستولدتين، والجنينان من سيديهما