أو تلفت عند تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد (ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها) أي لأجلها بإذن المستحق.
(و) له (فداؤه بالأقل من قيمته، والأرش) لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر قيمته (وقتها) أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا (إن منع) السيد (بيعه) وقتها (ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء) تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى آخره من زيادتي (ولو جنى) ثانيا مثلا (قبل فداء باعه فيهما) أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما (أو فداه بالأقل من قيمته، والأرشين ولو أتلفه) حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححاه بأن كان المعتق موسرا، والبائع مختارا للفداء (فداه) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته، والأرش (كأم ولد) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك (بالأقل) من قيمتها وقت الجناية، والأرش.
(وجناياتها كواحدة) فيفديها بالأقل من قيمتها والأروش فتشترك الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين، والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف (ولو هرب) الجاني
[حاشية البجيرمي]
قوله: فقط فقوله وبسائر أموال السيد هو محل الاستدراك وفيه أن الكلام في جنايته إلا أن يقال هذا في حكم الجناية ومعنى تعلقه بسائر أموال السيد أنه يلزم بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس ع ش على م ر.
(قوله: أو تلفت عنده) هو فيما إذا أقره ينبغي حمله على التفصيل الذي ذكره الشارح في باب اللقطة بقوله ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها، وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه. اه. فينبغي حمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا فإن كان أمينا فلا ضمان بالإقرار في يده وفاقا في هذا الحمل لما مال إليه شيخنا الطبلاوي. اه. ابن قاسم (قوله، ولو بالغا) بأن كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وعطف م ر الأعجمي على غير المميز قال ز ي، والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها، والقيمة. اه. (قوله على الآمر) أي فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته لأنه المباشر وكذلك لو لم يأمره أحد فيتعلق برقبته فقط لأنه من جنس ذوي الاختيار بخلاف البهيمة أفاده م ر (قوله بإذن المستحق) أي: وإلا فلا يصح البيع كالمرهون. اه. ق ل على المحلي (قوله فداؤه) يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا شوبري (قوله قلت فوقت فداء) المعتمد اعتبار قيمته وقت الجناية مطلقا ز ي وح ل (قوله بدليل ما لو مات الرقيق) أي: فإنه لا يلزم سيده شيء.
(قوله: ولو جنى ثانيا. إلخ) قال ابن القطان لو كانت الجناية الثانية قتلا عمدا ولم يعف، والأولى خطأ بيع في الخطأ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ ثم ارتد قال المعلق علي ابن القطان فلو لم نجد من يشتريه لوجود القود فعندي أن القود يسقط. لأنا نقول لصاحبه الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا بترك القود، والعفو. اه. ز ي.