[حاشية البجيرمي]
قوله، أو في تركته إن مات) وعلى كل أيضا في تركته كفارتان كفارة لقتل نفسه وكفارة لقتل صاحبه (قوله لاشتراكهما في الإتلاف) وقد يقع التقاص س ل (قوله: لم يتعلق بها حكم) أي فالضمان كله على راكب الدابة القوية
(قوله: ولو وليا) الولي هنا من له ولاية التأديب على الراجح شوبري وح ل واعتمده ز ي لكن في شرح م ر وحج أنه من له ولاية المال وهو الأب فالجد فالوصي فالقاضي.
(قوله: كأن أركبهما أجنبي) ، ولو لمصلحة الصبي كأن كان غرضه تعلم الفروسية بخلاف الولي إذا أركبه لذلك وكان ممن يستمسك على الدابة فلا ضمان عليه س ل (قوله، أو أركبهما الولي) أي: ولو لمصلحتهما (قوله شرستين) أي: قويتي الرأس، والجموح هي التي يعسر سوقها وقودها وعبارة المختار يقال رجل شرس أي: سيئ الخلق وبابه طرب وسلم وقوله أو جموحتين فيه أيضا جمح الفرس أعجز فارسه وغلبه وبابه خضع وعليه فالجموح، والشرسة متساويان، أو متقاربان ع ش على م ر (قوله واستحسنه الشيخان) المعتمد أن الضمان على عاقلة المركب م ر (قوله: فإن لم يتعديا المركب) بأن أركبهما الولي لمصلحتهما وكانا يضبطان المركوب فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير منه أو أركبهما الأجنبي بإذن الولي
. (قوله: فنصف قيمته في رقبة الحي) وإن أثر فعل الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي ويقع التقاص في ذلك القدر شوبري.
(قوله: نعم لو امتنع بيعهما إلخ) استدراك على قوله وإن مات أحدهما. إلخ فعلى هذا كان الأولى أن يقول لزم سيد الحية الأقل من قيمتها، والأرش وقال ح ل وهو استدراك على قوله فهدر أي: فإذا اصطدم مستولدتان فماتتا فلا يهدران بل يلزم سيد كل الأقل. إلخ فإن قيل كيف يلزم سيد كل الأقل مع فوات محل الجناية بموتهما. فالجواب أن المستولدتي ن لما امتنع بيعهما لم يفت محل الجناية بالموت لأنهما صارتا كالحرتين في أن كلا منهما لم يفت محل الجناية عليه بالموت ويدل لكلام ح ل قول الشارح لزم سيد كل إلخ تأمل وحرر (قوله: من قيمته) أي: قيمة كل أي نصف قيمته ح ل فإذا كانت قيمة إحداهما مائتين، والأخرى مائة فالأقل من نصف قيمة الأولى وأرش جنايتها على الأخرى خمسون وكذلك الأقل من نصف قيمة الأخرى وأرش جنايتها على الأولى خمسون وحينئذ لم يظهر للاستدراك فائدة لحصول التقاص نعم إن نظر لقيمة كل بتمامها كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح شرح الروض ظهر له فائدة إذ لصاحب النفيسة على صاحب الخسيسة مائة ولصاحب الخسيسة على صاحب النفيسة خمسون فيقع التقاص بخمسين ويرجع صاحب النفيسة بخمسين كما صرح به في شرح الروض ومثله بهذا المثال لكن في ق ل على الجلال إن النظر للقيمة جميعها لم يرتضه شيخنا فراجعه، والمناسب للقواعد من أن العبد الجاني يفديه سيده بأقل الأمرين من قيمته وأرش جنايته هو النظر للقيمة كلها ومحل وجوب الأقل إن كان هناك أقل كأن كانت قيمة الخسيسة مائة وعشرين فإن لم يكن هناك أقل كما في المثال المذكور فالواجب أحدهما.
(قوله: وأرش جنايته) ، وهو نصف قيمة الآخر ح ل (قوله الأقل) أي: الغاصب الآخر، وهو يدفع أقصى القيم لسيد المغصوب س ل
(قوله، والملاحان) وقع السؤال في الدرس عما لو أمر رئيس السفينة آخر بتسييرها فسيرها ثم تلفت فهل الضمان على الرئيس، أو على المسير