(قوله: دية مغلظة) أي: من جهة التثليث (قوله: لأن كلا منهما) أي: من قاصدي الاصطدام في الأولى وقاصده في الثانية وليس الضمير راجعا للمصطدمين مطلقا بدليل قوله ضمان شبه عمد؛ لأن ضمان غير القاصد خطأ ولو حذف قوله ضمان شبه عمد وأخر التعليل بعد الثاني لكان تعليلا لهما
(أو في تركته) إن مات (نصف قيمة دابة الآخر) وإن لم تكن مملوكة لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الإمام وأقره وجزم له ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره
(ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا) كأن أركبهما أجنبي بغير إذن الولي أو أركبهما الولي دابتين شرستين أو جموحتين (ضمنهما ودابتيهما) ، والضمان الأول على عاقلته، والثاني عليه نعم إن تعمد الاصطدام ففي الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدها عمد واستحسنه الشيخان وفرضوه في الصبي ومثله المجنون فإن لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما، والتقييد بالتعدي مع ذكر حكم الولي من زيادتي
(أو) اصطدم (رقيقان) وماتا (فهدر) وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية وإن مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل الأقل من قيمته وأرش جنايته على الآخر وكذا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب الأقل أيضا وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد
(أو) اصطدم (سفينتان) لملاحين أو لأجنبي (فكدابتين) في حكمهما السابق فإن كانتا في الثانية لاثنين فكل منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو يرجع بنصفها على ملاح الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر (، والملاحان) فيهما