(قوله سببا هلاك) المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط ع ش (قوله فعثر) هو مثلث الثاء، والفتح أشهر ومثله مضارعه شوبري فهو من باب نصر، أو علم أو كرم.
(قوله: فعلى الأول) ويشترط أن يكون أهلا للضمان شوبري فخرج الحربي فلا ضمان على أحد س ل.
(قوله: يحال) أي: يسند (قوله سبب أول) المراد به الملاقي للتالف أولا لا المفعول أولا؛ لأن العثر هو الذي أوقعه فكأن واضعه أخذه ورداه فيها شرح م ر ويضمن الراش برش الماء في الطريق لمصلحة نفسه وإن لم يجاوز العادة كما في ز ي إلا إن علم به المار وتعمد المشي عليه فلا يضمن الراش كما ذكره الشارح في القمامات أما لمصلحة المسلمين كدفع الغبار فلا ضمان به إن لم يجاوز العادة أذن الإمام، أو لا فإن جاوز العادة ضمن الراش وإن كان بأمر غيره بأن قال له أكثر الرش لأنه المباشر. اه. برماوي ويفرق بين الراش وناصب الجناح، والميزاب حيث لا يضمن هناك وهنا يضمن بأن الرش منوط بالراش كثرة وقلة بخلاف الجناح، والميزاب فإن مادتهما على الآمر قال الشيخان لو رمى نخامة بطريق ضمن من زلق بها إن ألقاها على الممر ومثله كما قال الرافعي ما لو ألقاها في الحمام، وهو المعتمد خلاف قول الغزالي إن ضمانها في اليوم الثاني على الحمامي لأن التنظيف عليه بحسب العادة شوبري ومثل النخامة ما لو ألقى به صابونا أو سدرا فزلق به إنسان.
(قوله: وللرافعي فيه) أي: في ضمان الحافر وقوله بحث. إلخ فقال ينبغي أن لا يضمن الحافر أيضا كما لو كان الواضع للحجر سيلا، أو سبعا أو حربيا فإن العاثر يهدر. اه. ح ل وكلام الشارح هو المعتمد قال م ر وفارق حصول الحجر على طرفها بنحو سبع، أو حربي، أو سيل بأن الواضع هنا أهل للضمان في الجملة فإذا سقط عنه لانتفاء تعديه تعين ضمان شريكه بخلاف السيل ونحوه فإنه غير أهل للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية. اه.
(فعثر بهما آخر فالضمان) له (أثلاثا) بعد الواضعين (أو وضع حجرا) في طريق (فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل ثم بفعله (ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر) لنسبته إلى تقصيره بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما (فإن ضاق) الطريق (هدر قاعد ونائم) لتقصيرهما لا عاثر بهما لعدم تقصيره (وضمن واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره نعم إن انحرف الواقف إلى الماشي فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما وحكمه يأتي على الأثر.
(فصل)
فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه لو (اصطدم حران) ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا، والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما (فعلى عاقلة من قصد) الاصطدام منهما أو من أحدهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت (و) على عاقلة (غيره) وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة (نصفها مخففة وعلى كل) منهما إن لم يمت وهو من زيادتي