. (قوله: هاربا) أي: مميزا أما غير المميز فيضمنه تابعه؛ لأن عمده خطأ س ل وع ش على م ر (قوله: أو انخسف) أي: وكان سبب الانخساف ضعف السقف ولم يشعر به المطلوب أما لو ألقى نفسه على السقف من علو فانخسف به لثقله لم يضمنه التابع مطلقا س ل (قوله كما لو علم صبيا. إلخ) هذه صورة وقوله، أو حفر بئرا عدوانا فيه ثمان صور ذكر اثنين بقوله كأن حفرها بملك غيره، أو مشترك وذكر أربعة بقوله أو بطريق. إلخ وذكر اثنين بقوله أو لا يضرها وقوله، أو بدهليزه. إلخ صورة واحدة فصور المنطوق عشرة ثم علل أولاها بقوله لتعديه لإهمال الصبي وعلل ستة بقوله وبالحفر أي: في ملك الغير، والمشترك، والطريق، والمسجد على الوجه المذكور وعلل ثنتين وهما قوله: أو لا يضرها ولم يأذن فيه الإمام. إلخ لأنه شامل لما إذا كانت بطريق أو بمسجد بقوله وبالافتيات وعلل الأخيرة بقوله وبالتغرير (قوله صبيا) بخلاف البالغ العاقل لاستقلاله فعليه أن يحتاط لنفسه ولا يغتر بقول السباح اللهم إلا أن يأخذه على يده ويدخل به لمحل مغرق ثم يرفع يده من تحته فإنه يضمنه ز ي لكن إن قصد برفع يده إغراقه وجب القصاص فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته ح ل.
(قوله: فغرق) من باب طرب مختار (قوله: أو مشترك) أي: فيه
يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام، والحفر لغير مصلحة عامة فهلك بها غيره (أو) حفرها (بدهليزه) بكسر الدال (وسقط فيها من دعاه جاهلا بها) لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك فإنه يضمن لتعديه بإهمال الصبي وبالحفر وبالافتيات على الإمام وبالتغرير وإذن الإمام فيما يضر كلا إذن وذلك شبه عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو ملكها المتعدي فلا ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه على العادة أو ملك غيره أو مشترك بإذن أو بطريق أو مسجد لا يضر المارة وأذن الإمام وإن حفرت لمصلحة نفسه أو لم يأذن ولم ينه وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر أو حفرت بدهليزه وسقط فيها من لم يدعه أو من دعاه وكان عالما بها فلا ضمان لجوازه مع عدم التغرير
، والمصالح العامة
يغتفر لأجلها المضرات الخاصة نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن الإمام وقولي جاهلا بها من زيادتي
(ويضمن ما تلف بقمامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق) إلا أن يعلم بها إنسان ويمشي عليها قصدا فلا ضمان كما هو معلوم (أو) تلف (بجناح أو ميزاب) خارج (إلى الشارع) لأن الارتفاق بالطريق، والشارع مشروط بسلامة العاقبة (وإن جاز إخراجه) أي الجناح أو الميزاب للحاجة (