(قوله: ربع سبعها) لأنه إذا نسب الحرف للثمانية، والعشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في ح ل.
(قوله: لأن الكلام. إلخ) علة للتوزيع وقوله هذا أي: وجوب القسط.
(قوله: ولو قطع نصف لسانه. إلخ) قال البلقيني: إطلاق ذهاب ربع الكلام ونصفه مجاز، والمراد ذهب ربع أحرف كلامه أو نصف أحرف كلامه؛ لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه وإنما التوزيع على حروف الهجاء وتبع المصنف
اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية ولو قطع النصف فزال النصف فنصف دية وهو ظاهر
(و) تجب دية (في) إزالة (صوت) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع، والترديد لخبر زيد بن أسلم بذلك رواه البيهقي (فإن زال معه حركة لسان) كأن عجز عن التقطيع، والترديد (فديتان) لأنهما منفعتان مقصودتان في كل منهما دية (و) تجب دية (في) إزالة (ذوق) كغيره من الحواس (وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع) الدية (عليهن) فإذا زال إدراك واحدة منهن وجب خمس الدية (فإن نقص) الإدراك عن إكمال الطعوم (فكسمع) في نقصه فإن عرف قدره فقسطه من الدية وإلا فحكومة وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي
(و) تجب دية (في) إزالة (مضغ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين وإن نقص فحكمه كما مر
(و) في إزالة لذة (جماع) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر (وقوة إمناء و) قوة (حبل) وقوة إحبال لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني زوال لذة الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه
(و) في (إفضائها) أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره (وهو رفع ما بين قبل ودبر) فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح فإن لم يستمسك البول فحكومة مع الدية فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي وعلى الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل بكل منهما ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين