[حاشية البجيرمي]
الشرعية المتلقاة منه، وذلك إنما يعرف بالسمع. اه. ع ش على م ر قال الرشيدي: ولا يخفى أن ما ذكره سم لا يتوجه منعا على الشارح كحج لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقض بالجزئيات المذكورة (قوله: ففي سمع كل من أذنيه. إلخ) أي لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره. اه. شرح الروض. اه. سم (قوله: فمدع يحلف) قال الماوردي ولا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني لجواز ذهابه بغير جنايته س ل وم ر.
(قوله: قدرها أهل الخبرة) أي اثنان م ر فإن مات قبل فراغها أخذت الدية ع ش (قوله: قرنه) بفتح القاف أي: المماثل له في السن وأما بكسرها فالكفء أي أي: في الشجاعة مثلا ح ل وز ي (قوله كشم) وضوء فإنهما مثل السمع فيما ذكر له من الأحكام الأربعة المذكورة فيه فتجب الدية في كل منهما ولو أزيل كل منهما مع محله وجبت ديتان، ولو ادعى زوال كل امتحن ولو نقص كل منهما وجب القسط وهذه الأربعة مسلمة في الشم وإن كان الشارح لم يذكر الثاني منها وهو أنه إن زال مع الأنف وجب ديتان وغير مسلمة بجملتها في الضوء؛ لأن الثاني لا يجيء فيه وهو وجوب ديتين بزواله مع محله، ولذلك استدرك عليه فقال ولكن لو فقأ عينيه إلخ.
(قوله: منخر) بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعا لكسره الخاء كما قالوا منتن وهما نادران؛ لأن مفعلا ليس من المشهور انتهى مختار وفي القاموس أنه يجوز فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش على م ر (قوله وعبس) بالتخفيف، والتشديد مختار ع ش.
(قوله: وذكر حكم. إلخ) أي: ذكره في ضمن التشبيه لأنه كما تقدم يفيد أمورا أربعة وهذان اثنان منها.
[تنبيه] لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه نصف دية توزيعا على إبصاره ليلا ونهارا وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض وأقره شارحه، وهو مشكل بما قبله إلا أن يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقي في الضوء إذ لا معارض له حينئذ بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف ضوئه عن أن يعارض ضوء النهار فلم يجب فيه إلا حكومة شرح حج وع ش على م ر
(قوله: لم يزد) لكن لو قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة شيخنا وسم ولعل المراد منه أنه قلع اللحمة التي تنطبق عليها الأجفان ع ش (قوله: دية أخرى) أي: بل يزاد حكومة (قوله: لما مر) أي: من أن السمع ليس في الأذنين ع ش.
(قوله: ولو ادعى زواله. إلخ) معطوف على الاستدراك فهو استدراك أيضا على ما اقتضاه التشبيه من أن أهل الخبرة لا يسألون في زواله كما لا يسألون في الشم، والسمع (قوله: سئل أهل خبرة) أي: اثنان منهم ع ش (قوله بخلاف السمع) ومثله الشم في أنهم لا يراجعون فيه كما في شرح م ر.
(قوله: إذ لا طريق لهم إلى معرفته) ولا ينافي ذلك ما مر من التعويل على إخبارهم ببقاء السمع في مقره وفي تقديرهم مدة العود لأنه لا يلزم من أن لهم طريقا
(ثم) إن لم يوجد أهل خبرة أو لم يبن لهم شيء (امتحن بتقريب نحو عقرب) كحديد من عينه (بغتة) ونظر أينزعج أم لا فإن انزعج حلف الجاني وإلا فالمجني عليه وتقييد الامتحان بعد ظهور شيء لهم هو ما حمل عليه البلقيني ما في الروضة وأصلها إذ فيهما نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولي، والأصل جرى على قول المتولي وطريق معرفة قدر النقص فيما لو نقص ضوء عين أن تعصب ويوقف شخص في موضع يراه ويؤمر بأن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية.