[حاشية البجيرمي]
ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس أي: نفس الجنين وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس وقوله نصف عشر قيمة غرة أي: قياسا على نصف عشر الدية الواجب في إيضاح الحي بجعل الغرة كالدية (قوله: خمسة أبعرة) مثلثة إذا كانت عمدا، أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان؛ لأن الثلاثين جذعة، أو حقة الواجبة في الدية الكاملة خمس المائة ونصف خمسها فكذلك الواحدة، والنصف خمس الخمسة ونصف خمسها، والأربعون خلفة الواجبة في الدية الكاملة خمسان فكذلك الخلفتان خمسا الخمسة ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير ولذمية خمسة أسداس بعير ولمجوسية سدس بعير. اه. ح ل وح ف
(قوله وفي هاشمة) أي: في الرأس، أو الوجه. اه. ح ل فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة.
(قوله: أوجب في الهاشمة) أي المصحوبة بالإيضاح ح ل.
(قوله: أخذا مما مر) وهو قوله: وفي هاشمة نقلت أو أوضحت ح ل لأنه معلوم أن الموضحة فيها نصف العشر فيكون النصف الآخر أرشا للهاشمة وحدها
. (قوله: وقيس بها الدامغة) لم يذكرها في المتن حتى يقيسها على المأمومة على أن القياس فيه شيء لأنها زائدة على المأمومة فكان مقتضاه أن يكون واجبها أكثر ومن ثم قال الماوردي إن فيها حكومة زيادة على ثلث الدية (قوله: جرح. إلخ) ، ولو كان الجرح الواصل بإبرة ح ل.
(قوله: أي كداخلها) أشار به إلى أن قول المصنف كبطن. إلخ أمثلة للجوف ع ش (قوله: غيره) يصدق بما إذا كان جوفا ظاهرا ومثل له بالفم، والأنف أو باطنا وليس بمحل ولا طريق له ومثل له بممر البول وداخل الفخذ ومراده بالفخذ ما يشمل الورك إذ التجويف فيه قال ز ي، والفخذ ما بين الساق، والورك، والورك ما فوق الفخذ وهو المتصل بمحل القعود، وهو الألية، وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم (قوله كالفم، والأنف) ؛ لأن كلا من الفم، والأنف وإن كان طريقا للباطن المحيل إلا أنه ليس جوفا باطنا ح ل أي: والموضوع أنه جوف باطن فاندفع اعتراض سم بأن الفم، والأنف طريقان للمحيل فكيف يخرجهما وكأنه فهم أن قوله، أو طريق معطوف على جوف باطن وليس كذلك بل معطوف على محيل فيكون قوله: باطن قيدا فيه أيضا
. (قوله: ولو أوضح واحد) أشار به إلى أن محل ما تقدم في المأمومة وما قبلها عند اتحاد الجاني ز ي.
(قوله: وأم رابع) ، ولو جرح خامس خريطة الدماغ كان عليه حكومة خلافا لما في التهذيب من وجوب دية النفس وهذا واضح إن لم يمت فإن مات وزعت عليهم أخماسا ح ل وعبارة سبط الطبلاوي ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه، وإن لم يذفف وحصل الموت بالسراية أي بفعلهم وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات بخلاف ما لو حصل الاندمال، أو مات بسبب آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه هو حكومة كما صرح به في ع ب.
(قوله: في الكامل) أي: الحر المسلم الذكر لأنه الذي في موضحته خمسة ووجه الأولوية أن قوله فعلى كل من الثلاثة خمسة يوهم أنها واجبة في المجني عليه ولو ناقصا بخلاف قول المصنف نصف عشر فإنه لا إيهام فيه؛ لأن المراد منه نصف عشر دية المجني عليه ع ش