(قوله: نصف عشر. إلخ) أي: إن لم توجب قودا أو عفا على مال وقوله المسلم أي: الذكر المعصوم. اه. ع ش (قوله: غير الجنين) أما هو إذا جنى عليه بموضحة وانفصل ميتا فالقياس وجوب الغرة فقط فإذا نزل حيا فنصف عشر دية هذا ما نقل في الدرس فحرر فإني لم أر فيها نقلا صريحا. اه. ع ن أما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر قيمة غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة
خمسة أبعرة لخبر: «في الموضحة خمس من الإبل» رواه الترمذي وحسنه وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب، والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس، والوجه ففيها حكومة
(و) في (هاشمة) نقلت أو (أوضحت) ولو بسراية (أو أحوجت له) أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه (عشر) من دية صاحبها ففيها لكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن ثابت «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل» ورواه الدارقطني، والبيهقي موقوفا على زيد (و) في هاشمة (بدونه) أي بدون ما ذكر (نصفه) أي نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر وقولي أو أحوجت له من زيادتي (و) في (منقلة) بإيضاح وهشم (هما) أي عشر ونصفه ففيها لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود
(و) في (مأمومة ثلث دية) من دية صاحبها (كجائفة) لخبر عمرو بذلك أيضا وقيس بالمأمومة الدامغة (وهي) أي الجائفة (جرح ينفذ لجوف) بقيدين زدتهما بقولي (باطن محيل) للغذاء أو الدواء (أو طريق له) أي للمحيل (كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين) أي كداخلها فإن خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة وخرج بالباطن المذكور غيره كالفم، والأنف، والعين وممر البول وداخل الفخذ
(ولو أوضح) واحد (وهشم) في محل الإيضاح (آخر ونقل) فيه (ثالث وأم) فيه (رابع فعلى كل) منهم (نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث) وهو عشر ونصفه وثلثه عليه وتعبيري في المذكورات بما ذكر أولى من اقتصاره على أرشها في الكامل وقولي وهشم أولى من قوله فهشم
(وفي الشجاج قبل موضحة) من حارصة وغيرها المتقدم بيانه (إن عرفت نسبتها منها) أي من الموضحة كباضعة قيست بموضحة