(ودية كتابي) معصوم كما علم مما مر (ثلث) دية (مسلم) نفسا وغيرها ويعتبر في ذلك حل مناكحته وإلا فديته كدية مجوسي (و) دية (مجوسي ونحو وثني) كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة كما علم مما مر (ثلث خمسه) أي المسلم أي ديته كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - وهذه أخس الديات ونحو من زيادتي (و) دية (أنثى وخنثى) حرين (نصف) دية (حر) نفسا ودونها روى البيهقي خبر دية المرأة نصف دية الرجل، وألحق بنفسها ما دونها وبها الخنثى لأن زيادته عليها مشكوك فيها
(ومن لم يبلغه إسلام) أي دعوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وقتل (إن تمسك بما لم يبدل) من دين (فدية) أهل (دينه) ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة يجب أخس الديات لأنه المتيقن (وإلا) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء
[حاشية البجيرمي]
مجهول الصفات. اه. إسعاد ز ي وعبارة ح ل لو علمت أي: بقدرها وسنها وصفتها لا بتعيينها لأن ما في الذمة لا يتعين فيها عين، والمراد بتعيينها الذي عبر به بعضهم وصفها بصفات السلم اه وكتب م ر بهامش شرح الروض المراد بعلمها ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل منع الصلح عليها ما إذا علما سنها وعددها وجهلا وصفها اه فتحصل من ذلك أن علمها بعلم صفات ما تؤخذ منه وهو إبله، أو غالب إبل محله، أو غالب إبل أقرب محل إليه فإذا علما ما يؤخذ منه بصفاته التي هو عليها وذكراها في العقد صح الصلح وإلا فلا لأنه في المعنى بيع موصوف في الذمة كما يؤخذ مما نقله س ل عن م ر.
(قوله: التخيير بينهما) أي: بين إبله وإبل غالب محله، وهو المعتمد (قوله من غالب إبل محله) أي: وإن لم يكن فيه نوع إبله وهو المعتمد (قوله: بل يتعين نوع إبله سليما) ، وإن لم يكن في إبل محله بل يجب تحصيله من خارج عن محله هذا هو الفرق بين القولين (قوله الذي يجب. إلخ) ، وهو دون مسافة القصر من محل الدافع.
(قوله: أو وجدت) هو وما بعده مثالان للعدم الشرعي (قوله: أو بعدت إلخ) ضبط الإمام عظم المؤنة بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارها وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بمحل الفقد كما في شرح م ر وع ش عليه.
(قوله: من غالب نقد محل العدم) فإن غلب نقدان تخير الجاني ز ي قال سم ينبغي أن يراد بمحل العدم بلد الجاني إن وجد فيها إبل قبل ذلك لكنها عدمت وأقرب بلد إليها إن لم يكن وجد فيها إبل قبل ذلك ووجد بالأقرب ولكنه عدم فإن لم يكن وجد شيء لا ببلده ولا بالأقرب فينبغي اعتبار بلده لأنها الأصل وإنما يعدل إلى غيره عند الوجود فيه لكن أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة محل العدم إذا لم يكن وجد به إبل قبل ذلك فإن أنواع الإبل لا تنضبط وينبغي اعتبار النوع الغالب وجوده مع الناس وفاقا لمر اه.
(قوله: ودية كتابي. إلخ) قال أبو حنيفة يجب فيه دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم، أو خطأ فنصفها س ل (قوله: مما مر) أي: في قوله وفي القتل عصمة (قوله حل مناكحته) قال المصنف سابقا وشرطه في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثه تنسخه وفي غيرها أن يعلم ذلك قبلها (قوله حل مناكحته) هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي؛ لأن شرط حل المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم.