لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة ولا لقريب غير محرم كولد عم، والأول بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وارد على قول الأصل أو محرما ذا رحم
(ودية عمد على جان معجلة) كسائر أبدال المتلفات (و) دية (غيره) من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت (على عاقلة) لجان (مؤجلة) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة «أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أي القاتلة وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطأ أولى المعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم
(ولا يقبل) في إبل الدية (معيب) بما يثبت الرد في البيع وإن كانت إبل الجاني معيبة (إلا برضا) به من المستحق لأن حقه السالم من العيب في الذمة (ومن لزمته) الدية من جان أو عاقلة (فمن إبله) تؤخذ (ف) إن لم يكن له إبل أخذت من (غالب) إبل (محله) من بلد أو غيره (ف) إن لم يكن في محله إبل أخذت من غالب إبل (أقرب محل) إلى محل الدافع فيلزمه نقلها وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه لا يعدل إلى نوع أو قيمة إلا بتراض لكن قال في البيان: كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية أي، والأصح منعه لجهالة صفتها وقضيته أن صفتها لو علمت صح الصلح وبه صرح الغزالي في بسيطه وعليه جرى ابن الرفعة فيصح العدول حينئذ وما تقرر من أنها إنما تؤخذ من غالب إبل محله عند عدم إبله هو ما في الأصل، والمهذب، والبيان وغيرها والذي في الروضة ونقلها أصلها عن التهذيب