(قوله: لأنه قطع. إلخ) عبارة شرح م ر لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره (قوله: فعليه دية) أي: مغلظة وإنما كانت عليه دون عاقلته لتقصيره بعدم تثبته م ر.
(قوله: فعلم) أي: من قوله فعليه دية وغرضه الاعتذار عن عدم ذكر هذين الحكمين في المتن مع ذكر الأصل لهما (قوله ولا يرجع بها) ما لم يقصر في إعلام الوكيل بعفوه وإلا رجع عليه كما بحثه الزركشي ونقل عن شيخنا عدم الرجوع مطلقا ح ل وعبارة شرح م ر ولا يرجع بها على عاف وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن اه بحروفه
(قوله: رجع بنصف أرش) وفي قول يرجع بنصف مهر المثل لأنه بدل البضع شرح م ر.
[كتاب الديات]
(كتاب الديات) جمعها باعتبار الأنفس، والأطراف، والمعاني ح ل. (قوله: وهي المال) أي: شرعا لما تقدم عن القاموس أنها لغة المال الواجب في النفس فقط ع ش على م ر (قوله، أو فيما دونها) أي مما له أرش مقدر فلا يشمل مالا مقدرا له مما فيه حكومة.
(قوله: وهي) أي: الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك أنه يلزم الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزءا من تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه
مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا.
، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية} [النساء: 92] وخبر الترمذي وغيره الآتي (دية حر مسلم) معصوم (مائة بعير) نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل، والدية كما يعلم مما يأتي (مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا (بقول خبيرين) عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أم لم يوجبه كقتل الولد ولده (ومخمسة في خطإ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات) من كل منها في دية المسلم عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك (إلا) إن وقع الخطأ (في حرم مكة) سواء كان القاتل، والمقتول فيه أم أحدهما (أو) في (أشهر حرم) ذي القعدة وذي الحجة، والمحرم ورجب (أو محرم رحم) بالإضافة كأم وأخت (فمثلثة)