. (قوله: مما يحرم فعله) أي: في كل حال. لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع، والتغريق مع تحريم ذلك. لأنا نقول نحو التجويع، والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس، والإتلاف هنا مستحق فلا يمتنع بخلاف نحو الخمر، واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف به فلذا امتنع هنا تأمل سم على حج ع ش على م ر (قوله: نعم يقتل) استدراك على قوله لا بنحو سحر لأنه يتوهم أن هذا منه (قوله بمسموم) ما لم يكن
كتجويع وكسر عضد (فلم يمت قتل بسيف) لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع (ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (حز الولي) رقبته تسهيلا عليه (أو قطع) للمماثلة (ثم حز) للسراية (أو انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل المماثلة
(ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي) رقبة القاطع (أو عفا) عن حزها (بنصف دية) ، واليد المستوفاة مقابلة بالنصف (ولو كان المقطوع يدين وعفا) الولي عن الحز (فلا شيء) له لأنه استوفى ما يقابل الدية وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لو لم يتساويا فيها كأن نقصت دية القاطع كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في الروضة وأصلها في باب العفو (ولو مات جان) سراية (بقود يد) مثلا (فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني بالقود، والمجني عليه بالجناية (سراية معا أو سبق المجني عليه) الجاني موتا (فقد اقتص) القطع، والسراية في مقابلتهما (وإلا) بأن تأخر موت المجني عليه (فنصف دية) تجب في تركة الجاني إن تساويا دية لأن القود لا يسبق الجناية لأن ذلك يكون كالمسلم فيه فهو ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شيء له
(ولو قال مستحق) قود (يمين) للجاني الحر العاقل (: أخرجها فأخرج يسارا) سواء أكان عالما بها وبعدم إجزائها أم لا (وقصد إباحتها) فقطعها المستحق