[فصل في مستحق القود ومستوفيه]
. (فصل: في مستحق القود ومستوفيه) أي: وما يذكر معهما من قوله وأجرة جلاد إلى آخر الفصل.
(قوله: القود يثبت للورثة) أي لجميعهم لا أن كل واحد يثبت له كل القود فمراد الأصل الكل المجموعي لا الجميعي المقتضي لثبوت كل القصاص لكل وارث شوبري وقال م ر ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام حيث تحتم قتله فهو مستثنى مما هنا أي: من ثبوت القود للورثة لأنه لا يسقط بعفوهم. اه. وثبوته للورثة بالتلقي عن المجني عليه لا ابتداء، وهو المعتمد عند م ر ويدل عليه قوله: بحسب إرثهم فلو كان للمجني عليه دين وعفا الورثة على مال فإن الدين يوفى منه وقيل يثبت للورثة ابتداء فلا يوفى الدين من مال الذي عفي عليه على هذا وبه قال ز ي.
(قوله: أم بسبب) أي: بسبب آخر غير النسب وإلا فالنسب سبب أيضا للإرث قال م ر في شرحه، وقيل إنه للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي، والنسب ينقطع بالموت (قوله: والمعتق) أي، والإمام فيمن لا وارث له خاص وذوي الأرحام إن ورثناهم شرح م ر.
(قوله: ويحبس جان) ولو بلا طلب أي: وجوبا، والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله: ويحبس جان أي: وجوبا ولو بلا طلب إلا في ذات الحمل فإنه سيأتي أنها لا تحبس إلا بطلب إذ ذاك أي: كونها لا تحبس إلا بطلب مخصوص بغير الصبي، والمجنون أما إذا كان المستحق أحدهما فتحبس من غير طلب وهذا الثاني رأيته منقولا عن التصحيح. اه. وإنما توقف حبسها على طلب للمسامحة فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها شرح م ر وهو مخالف لما سيأتي عن ز ي وعن ح ل نقلا عن م ر أنها لا تحبس إلا بعد طلب وليهما (قوله: إلى كمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي اعتد به ع ش على م ر نعم يستثنى من تحتم قتله في قطع الطريق فلا ينتظر له كمال باقي الورثة؛ لأن العفو لا يفيد. اه. سم (قوله ومجنونهم بالإفاقة) فإن أيس منها بقول الأطباء قام وليه مقامه في أحد احتمالين، والثاني تعذر القصاص ح ل
لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم فإن كان الصبي، والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز للولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولي ويحبس أنه لا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق (ولا يستوفيه) أي القود (إلا واحد) منهم أو من غيرهم فليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه ويؤخذ منه أن لهم إذا كان القود بنحو إغراق وبه صرح البلقيني وإنما يستوفيه الواحد (بتراض) منهم أو من باقيهم (أو بقرعة) بينهم إذا لم يتراضوا بل قال كل أنا أستوفيه بقيد زدته بقولي (مع إذن) من الباقين في الاستيفاء بعدها فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين (ولا يدخلها) أي القرعة (عاجز) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم وصحح الأصل أنه يدخلها العاجز ويستنيب.
(فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو) منه أو من غيره (لزمه قود) وإن لم يعلم العفو إذ لا حق له في القتل (أو قبله فلا) قود عليه لأن له حقا في قتله (وللبقية) في المسألتين (قسط دية من تركة جان) لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ولوارث الجاني على المبادر قسط