(قوله: طرفا) أي: أو معنى ز ي (قوله حلف) أي: فتجب الدية لا القصاص ع ش.
(قوله: بل يجب المجني عليه) ويستحق دية كاملة ولا قصاص على المعتمد كما جزم به الجلال المحلي في شرح المنهاج ز ي.
(قوله: عسر إقامة البينة) أي من المجني عليه فلذا صدقناه في الباطن دون الظاهر لسهولة إقامة البينة عليه شيخنا وإذا أقامها فيكفي قولها كان سليما، وإن لم تتعرض لوقت الجناية ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك ساق كأن يقول كان ملكه أمس إلا إن قالوا لا نعلم مزيلا له؛ لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم شرح م ر.
(قوله:، والأصل. إلخ) معطوف على علة مأخوذة من الفرق كأنه قال لأنه يعسر إقامة البينة في الباطن ولأن الأصل. إلخ فهو تعليل لقوله، أو ظاهرا وزعم. إلخ. اه. (قوله ورفع الحاجز بينهما) أي: واتحد الكل عمدا
(حلف إن قصر زمن) بين الإيضاح، والرفع لأن الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة القد من زيادتي (وإلا) بأن طال الزمن (حلف الجريح) أنه بعد الاندمال (وثبت) له (أرشان) لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه وذلك لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة.
(فصل)
في مستحق القود ومستوفيه. (القود) يثبت (للورثة) العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال سواء كان الإرث بنسب أم بسبب كالزوجين، والمعتق (ويحبس جان) هو أعم من قوله القاتل ضبطا لحق المستحق (إلى كمال صبيهم) بالبلوغ (ومجنونهم) بالإفاقة (وحضور غائبهم) أو إذنه
[حاشية البجيرمي]
أو غيره لما سيأتي أنها تتعدد باختلاف الحكم، والمحل، والفاعل ز ي (قوله: حلف) ولا يخالف هذا ما مر في قطع اليدين، والرجلين من تصديق الولي لأنهما اتفقا هنا على وقوع رفع الحاجز الصالح لدفع الأرشين وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند قصر زمنه لقوة جانبه بالاتفاق، والظاهر المذكورين وأما ثم فلم يتفقا على وقوع شيء بل تنازعا في وقوع السراية ووقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي باتفاقهما على وقوع موجب الديتين وعدم اتفاقهما على الرافع له وقوله وإلا حلف الجريح وإنما حلف مع إمكان الاندمال ولم يصدق بلا يمين؛ لأن المراد بالإمكان الإمكان القريب عادة بدليل قولهم المار لقصرهم الزمن وطوله ومعلوم أن الموضحة قد يتفق ختمها ظاهرا وتبقى نكايتها باطنا لكنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك وحينئذ فلا ينافي ما مر من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق بلا يمين لما قررناه من أن ذلك مفروض في اندمال أحالته العادة في ذلك بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين بعد يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم تجب يمين وأما فرض ما نحن فيه فهو في موضحتين صدرتا منه ثم بعد نحو عشرين سنة مثلا وقع منه رفع للحاجز فبقاؤهما بلا اندمال في ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال وإن بعد شرح م ر ملخصا (قوله: وإن قصر زمن) كسنة. اه. ح ل وفيه شيء.
(قوله: بأن طال الزمن) كعشر سنين وفي كلام حج كعشرين سنة ح ل (قوله: فلا يوجب زيادة) أي: أرشا ثالثا ومحل عدم وجوب الثالث إذا حلف الجاني على نفسه بأن حلف أن رفع الحاجز قبل الاندمال وإلا حلف المجني عليه وثبت له الثالث أي فيما رجع المجني عليه وادعى ذلك الأرش؛ لأن حلفه وإن لم يفد شغل ذمته بالأرش الثالث لا ينافي أن له المجني عليه أن يدعي به ح ل بتصرف.