[حاشية البجيرمي]
أن المقتص لا يمكن من استيفاء قصاص الطرف. وأجيب بحمل ذلك على ما إذا رضي الجاني بالاستيفاء، أو وكل المستحق شخصا فاستوفى زائدا عمدا فإن قال أخطأت في الزائد صدق بيمينه. اه. ز ي ومثله شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله إلخ انظر قصاص الزيادة حينئذ على من يكون. اه. والذي يفهمه كلام ع ش عليه أن القصاص على الوكيل (قوله تصديق المقتص منه) ؛ لأن الأصل عدم الاضطراب. اه. ز ي فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه شرح م ر
(قوله: فلو آل الأمر. إلخ) عبارة شرح م ر فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق القتل على كل منهم. اه. ز ي
. (قوله: ويؤخذ أشل بأشل) الباء داخلة على العضو المجني عليه، والمرفوع هو المأخوذ من الجاني قصاصا وقوله مثله، أو دونه أي: أن العضو المجني عليه مثل عضو الجاني في الشلل أو دونه في الشلل وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه سلامة وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله أي: لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي: فوقه شللا بأن كان عضو المجني عليه أكثر شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فلا يؤخذ بالناقص (قوله بقول أهل الخبرة) فإن ترددوا أو فقدوا فلا قطع وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة شرح م ر وقول م ر، أو فقدوا بأن لم يوجدوا بمسافة القصر (قوله ويقنع) لو أتى بالماضي عطفا على أمن كان أولى ويكون قيدا في الأخيرين (قوله وسراية) وصورته أن يقطع صحيح اليد يدا شلاء فيسري القطع إلى النفس فتقطع يد الجاني الصحيحة ليسري قطعها إلى موته.
(قوله: وإن رضي الجاني) أي بجعله قودا كأن قال خذه قودا كما يأتي في قوله فإن قال خذه قودا إلخ فإن المعتمد فيه أنه لا يقع قصاصا وإنما عليه الدية فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أذن له إذنا مطلقا كان مستوفيا حقه (قوله: الأشل من ذلك) فتؤخذ أذن صحيحة بيابسة وأنف صحيح بيابس بغير جناية فأي يبس بجناية كان فيه حكومة. اه. حلبي ويؤخذ منه أن شلل الأنف، والأذن يبسهما لا بطلان عملهما إذ لا عمل لهما فقول المصنف بعد، والشلل بطلان العمل أي: فيما له عمل.
(قوله: فيؤخذ به ذلك) أي: الصحيح، والأقل شللا (قوله: وكما في الموت بجائفة) كما إذا أجافه وسرت الجائفة إلى موته فإن وليه يجيفه لتسري إلى النفس مع أن الجائفة وحدها لا قود فيها (قوله فإن قال. إلخ) مقابل لقوله إن أطلق الإذن (قوله وقيل عليه ديته. إلخ) المراد بها ما يشمل الحكومة ليشمل الصورة الأولى لأن المقطوع فيها أشل (قوله: وإن لم يزل. إلخ) للرد (قوله، والأشل منقبض. إلخ) أي: ولا حركة هناك أصلا. اه. سم وليس المراد بانقباضه عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه وانكماش بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره
(ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه) فيؤخذ ذكر فحل بذكر خصي وعنين إذ لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ