. (قوله: ويجب على مكره) قيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام، وإلا لم يقتل جزما؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة ز ي (قوله:؛ لأن الإكراه يولد إلخ) هذا التعليل لوجوب القود على المكره، وعلى المكره، وإن كان علل الأول سابقا فأوله تعليل لوجوبه على المكره بكسر الراء، وآخره، وهو قوله: وقد آثرها بالبقاء تعليل لوجوبه على المكره، ويدل لكونه تعليلا لهما قول الشارح فهما شريكان في القتل فاندفع قول عميرة هذا التعليل غفلة عن المدعي؛ لأن المدعي وجوب القود على المكره، وهذا التعليل يناسب وجوبه على المكره.
اه. (قوله: أم لا) على هذا يكون قوله: لا إن إلخ استثناء منقطعا؛ لأنه لا إكراه حينئذ. (قوله: فلا قود) فلو عدل عن قتله إلى قطع طرفه فمات ضمنه، ومنازعة ابن الرفعة في ذلك بأن الإذن في إتلاف الكل إذن في إتلاف البعض فلا ضمان مردودة بأن الإذن في إتلاف الجملة إذن في إتلاف البعض في ضمنها لا استقلالا، وارتضاه أي: الضمان م ر كما أفاده سم وع ش. (قوله: بل هو هدر) أي: لا قود فيه، ولا دية، ولكن فيه كفارة ع ش (قوله: أو أكرهه على رمي صيد) ينبغي أن يكون معطوفا على مجموع قوله لا إن أكرهه على قتل نفسه، وعلى قوله لا إن قال اقتلني أي: فهو مستثنى من وجوب القود على كل من المكره، والمكره. (قوله: فلا قود على واحد منهما) ، وأما الدية فعلى كل نصف دية خطأ ع ش. (قوله: فإن وجبت دية) هو راجع لأصل المسألة أعني قوله فيجب على مكره، وعلى مكره (قوله: فالقود على العبد) ، وعلى الحر نصف قيمته (قوله: فالقود على المكلف) ، وعلى الآخر
أو علم أحدهما أنه آدمي، وظنه الآخر صيدا فالقود على العالم.
(و) يجب (على من ضيف بمسموم) بقيد زدته بقولي (يقتل غالبا غير مميز فمات) سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك (فإن ضيف به مميزا، أو دسه في طعامه) أي: طعام المميز (الغالب أكله منه وجهله) (فشبه عمد) فتلزمه ديته، ولا قود لتناوله الطعام باختياره فإن علمه فلا شيء على المضيف، أو الداس، وتعبيري بالمميز، وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين، ومنقول غيرهما بخلاف تعبيره بما ذكره، وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به المحرر أولى من قوله فدية، وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له، أو في طعام من يندر أكله منه فأكله فمات فإنه هدر
. (و) يجب (على من ألقى غيره فيما) أي: شيء (لا يمكنه التخلص منه) كنار، وماء مغرق لا يمكنه التخلص منهما بعوم، أو غيره أو غير مغرق، وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها (، وإن التقمه حوت) ولو قبل وصوله الماء؛ لأن ذلك مهلك لمثله، ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الماء، والنار (فإن أمكنه) التخلص بعوم، أو غيره (، ومنعه) منه (عارض) كموج، وريح فهلك (فشبه عمد) ففيه دية. (، أو مكث) حتى مات (فهدر) ؛ لأنه المهلك نفسه (، أو التقمه حوت فعمد إن علم به، وإلا فشبهه) ، والتفصيل بين العلم، وعدمه من زيادتي.