(قوله: وعليه كفاية دوابه) ، وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه، والواجب علفها، وسقيها حتى تصل لأول الشبع، والري دون غايتهما، ولا يجوز ضربها إلا بقدر الحاجة كما في شرح م ر ومثل الضرب النخس حيث اعتيد لمثله فيجوز بقدر الحاجة ع ش.
(قوله: بخلاف غير المحترمة) أي: بخلاف دوابه غير المحترمة، وانظر حينئذ ما مفاد هذه الإضافة؟
آخر (أجبر على كفاية، أو إزالة ملك) هي أعم من قوله بيع (، أو ذبح مأكول) منها صونا لها عن التلف (فإن امتنع) من ذلك (فعل الحاكم ما يراه) منه، ويقتضيه الحال، وهذا مع قولي، وله مال من زيادتي فإن لم يكن له مال آخر أجبر على أحد الأخيرين، أو الإيجار فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه من ذلك فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم على المسلمين.
(، ولا يحلب) من لبنها (ما يضر) ها، أو ولدها وإنما يحلب ما يفضل عنه، وقولي يضر أعم من قوله يضر ولدها (وما لا روح له كقناة، ودار لا تجب عمارته) ؛ لانتفاء حرمة الروح؛ ولأن ذلك من جملة تنمية المال، وهي ليست بواجبة، وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف، ومال المحجور عليه، وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره، ويكره ترك سقي الزرع، والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر، وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال؛ لأنها قد تشق عليه، ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني.
(كتاب الجنايات)
الشاملة للجناية بالجارح، وبغيره كسحر، ومثقل فهي أعم من تعبيره بالجراح.، والأصل فيها آيات كآية {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] ، وأخبار كخبر الصحيحين «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث