(، وله إجبار أمته على إرضاع ولدها) منه، أو من غيره؛ لأن لبنها، ومنافعها له بخلاف الحرة (وكذا غيره) أي: غير ولدها (إن فضل) عنه لبنها
[حاشية البجيرمي]
أي: وجوبا ح ل أي: مع رعاية حال العبد ع ش (قوله: وتفضل ذات الجمال) أي: ندبا كما في شرح م ر، ومحله حيث كان جمالها لذاتها، والقول بالوجوب كما نقله ح ل وع ش محمول على ما إذا كان جمالها لنوعها بأن كانت من النوع العالي كالجرج كما يؤخذ من آخر عبارة م ر منافاة بين القولين قال ع ش على م ر، وأما ذو الجمال فإن كانت نفاسته لذاته كره تفضيله على الخسيس، وإن كانت لنوعه لم يكره
. (قوله: مما يتنعم به) نعم يتجه في أمرد جميل يخشى من تنعمه بنحو ملبوسه لحوق ريبة من سوء ظن به، ووقوع في عرضه عدم استحبابه حينئذ شرح م ر. (قوله: والأولى أن يجلسه معه) أي: حيث لا ريبة تلحق م ر. (قوله: روغ له لقمة) أي: قلبها في الدسم ح ل، وقال شيخنا روغ أي: هيأها له. (قوله: النهمة) بفتح النون، وسكون الهاء الشهوة، والحاجة قاموس (قوله: وقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) هو، وارد على قوله من غالب عادة أرقاء البلد شيخنا، أو على قوله لو تنعم بما فوق اللائق إلخ كما يفيده كلام الرشيدي. (قوله: إخوانكم) أي: في الإسلام، أو من جهة أنهم أولاد آدم برماوي، وفي رواية إخوانكم خولكم بفتح الخاء، والواو أي: خدمكم (قوله: علم حاله) أي: علم بخله، وأنه يقتر على الأرقاء فأتى بالحديث ردعا، وزجرا له ليرجع عما فيه شيخنا عزيزي
. (قوله: بما مر) وهو اقتراض القاضي (قوله: أو يؤجره) ، أو للتنويع لا للتخيير، وكذا في جميع ما يأتي؛ لأنه يجب على القاضي أن يراعي ما فيه الأحظ للمالك ب ش وعبارة شرح م ر، وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا من ماله بقدر الحاجة، أو جميعه إن احتيج إليه، أو تعذر إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة، أو كله إن احتيج إليه، أو تعذر بيع الجزء هذا في غير محجور عليه، أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته، أو بيع مال آخر، أو الاقتراض انتهت. (قوله: بعد أمره) الظاهر أنه تنازعه كل من يبيع، وامتنع، وقوله، أو غاب عطف على امتنع شيخنا (قوله: وكيفيته) أي: كيفية ما ذكر من البيع، والإيجار. (قوله: لما في بيعه إلخ) ، وتقدم أن هذا هو الذي رجحه النووي هنا، وطردوه في نفقة القريب، وضعفوا الوجه القائل بأنه يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ح ل. (قوله: ولا إيجاره) أي: بعضه. (قوله: فإن لم يفعل) ما اقتضاه كلامه من أنه يتخير بين البيع، والإجارة ينبغي حمله على ما إذا استوت مصلحتها في نظره، وإلا وجب فعل الأصلح منهما س ل. (قوله: فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين) ، وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو من المسلمين مجانا، وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا شرح م ر. (قوله: وأما أم الولد) مقابل لمحذوف علم من قوله أو إزالة ملكه أي: محل كونه يؤمر بالإزالة إن كان الرقيق يقبل الإزالة ما يفهم ذلك من رح م ر
. (قوله: أو من غيره) بأن كان مملوكا له
لذلك، نعم إن لم يكن ولدها منه، ولا مملوكه فله أن يرضعها من شاء، وإن لم يفضل عن هذا الولد لبنها؛ لأن إرضاعه على والده، أو مالكه (و) له إجبارها (على فطمه قبل) مضي (حولين، و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضر) أي: الفطم، أو الإرضاع؛ لأنه في الأولى قد يريد التمتع بها، وهي ملكه، ولا ضرر في ذلك، وفي الثانية لبنها، ومنافعها له، ولا ضرر فإن حصل ضرر للولد، أو للأمة، أو لهما فلا إجبار، وليس لها استقلال بفطم، ولا إرضاع إذ لا حق لها في التربية، وقولي إن لم يضر أعم من قوله في الأولى إن لم يضره، وفي الثانية إن لم يضرها. (ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل) مضي (حولين، و) لا (إرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر) ؛ لأن لكل منهما حقا في التربية فلهما النقص عن الحولين، والزيادة عليهما إذا لم يتضرر بهما الولد، والأم، أو أحدهما، وقولي بلا ضرر من زيادتي فيما إذا تراضيا على الإرضاع، وأعم من تقييده له بالولد فيما إذا تراضيا على الفطم، وعلم مما ذكر أن لكل منهما فطمه بعدهما بغير رضا الآخر حيث لا يتضرر بذلك؛ لأنهما مدة الرضاع التام.