(قوله: لغير أب) أي: شقيقة، أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها، وبين الأب؛ لأنها لم تدل بالأم سم مع أن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم ح ل أي: فلا يصح إخراجها فالأولى أن يقول كأب، وأخت، ويحذف قوله لغير أب، وما علل به سم لا يمنع حقها، وقد يجاب بأن الأخت للأب مدلية به، وهو موجود فكان مانعا لها، والشقيقة تدلي بجهتي الأب، والأم فاعتبرت جهة الأم، وكذلك الأخت للأم فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع وجوده، ومحل تقديم الأخت للأب على الأخت للأم عند فقد الأب فتأمل. (قوله: بالذكر) أي: بالمميز الذكر، وهو متعلق ب قيد. (قوله: ولأب مثلا) أي: أو عم منع أنثى أي: يندب له ذلك ع ش على م ر، ومحله إذا لم يمنع الأم زوجها من زيارتها، أو كانت مخدرة، وإلا فيجب على الأب تمكينها من زيارتها. ا. ه سم لكن في شرح م ر خلافه في المخدرة. (قوله: وعدم البروز) عطف سبب على مسبب. (قوله: والأم أولى) ، وإن كانت مخدرة كما في شرح م ر. (قوله: ليس بعورة) مقتضاه ولو أمرد جميلا ح ل. (قوله: عيادتها) قال م ر، وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلافه في الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك، وإن أحسنه. ا. ه (قوله: لشدة الحاجة) ، ويتجه أن محل تمكينها من الخروج عند انتفاء ريبة قوية، وإلا لم يلزمه شرح م ر بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك ع ش، ويجري هذا القيد في صورة جواز تمكينها من الخروج للزيارة بالأولى رشيدي
. (قوله: لا في كل يوم) إلا أن يكون منزلها قريبا فلا بأس بدخولها كل يوم قاله الماوردي اه شرح م ر وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل، وبعيدته فإن المشقة في حق البعيدة إنما هي على الأم فإذا تحملتها، وأتت كل يوم لم يحصل للبنت مشقة ع ش قال الرشيدي ثم ظهر أن وجهه النظر للعرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده. (قوله: ولا يمنعها) أي: لا يجوز فيحرم عليه ذلك، وتدخله قهرا عليه، ولها أن لا تكتفي بإخراج الولد
وهي أولى بتمريضهما عنده) ؛ لأنها أشفق، وأهدى إليه هذا (إن رضي) به (وإلا فعندها) ، ويعودهما، ويحترز في الحالين عن الخلوة بها (، وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، وعنده نهارا) ليعلمه الأمور الدينية، والدنيوية على ما يليق به؛ لأن ذلك من مصالحه (أو) اختارتها (أنثى فعندها أبدا) أي: ليلا، ونهارا لاستواء الزمنين في حقها (ويزورها الأب على العادة) ، ولا يطلب إحضارها عنده (، وإن اختارهما) مميز (أقرع) بينهما، ويكون عند من خرجت قرعته منهما (أو لم يختر) واحدا منهما (فالأم أولى) ؛ لأن الحضانة لها، ولم يختر غيرها، وكالأنثى فيما ذكر الخنثى.
(، ولو سافر أحدهما) أي: أراد سفرا (لا لنقلة) كحج، وتجارة، ونزهة فهو أعم من قوله سفر حاجة (فالمقيم أولى) بالولد مميزا كان، أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر طالت مدته، أو لا، ولو أراد كل منهما سفر حاجة فالأم أولى على المختار في الروضة (أو لها) أي: لنقلة (فالعصبة) من أب، أو غيره، ولو غير محرم أولى به من الأم حفظا للنسب، وإنما يكون أولى به فيما إذا كان هو المسافر (إن أمن خوفا) في طريقه، ومقصده، وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته، واقتصار الأصل على بنته مثال.