. (قوله: إن افترق أبواه) هو جري على الغالب سم على حج حتى لو كانت الأم في نكاح الأب، ولا يأتيها إلا أحيانا كان كما لو افترقا في التخيير ع ش، وفيه نظر؛ لأن فرقة النكاح أوجبت مانعا من الاجتماع بخلاف الفرقة المذكورة فعلى كل التعهد في وقته إذ لا مانع تأمل شوبري (قوله: وصلحا) أي: للحضانة
(عند من اختاره منهما) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «خير غلاما بين أبيه، وأمه» رواه الترمذي، وحسنه، والغلامة كالغلام (، وخير) المميز (بين أم) ، وإن علت (، وجد، أو غيره من الحواشي) كأخ، أو عم، أو ابنه كالأب بجامع العصوبة (كأب) أي: كما يخير بين أب (وأخت) لغير أب (أو خالة) كالأم (وله بعد اختيار) لأحدهما (تحول للآخر) ، وإن تكرر منه ذلك؛ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره. قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز، وقولي، أو غيره من الحواشي أعم من قوله، وكذا أخ، أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر، والمعتمد خلافه، وبه صرح الروياني، وغيره، وإن كانت المشتهاة لا تسلم له كما مر (، ولأب) مثلا (إن اختير منع أنثى لا ذكر زيارة أم) لتألف الصيانة، وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنع زيارتها؛ لئلا يألف العقوق؛ ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج، وخرج بزيارة الأم عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها.
(، ولا يمنع أما زيارتهما) أي: الذكر، والأنثى (على العادة) كيوم في أيام لا في كل يوم، ولا يمنعها من دخولها بيته، وإذا زارت لا تطيل المكث (
[حاشية البجيرمي]
قوله: عند من اختاره منهما) ، وظاهر كلامه تخيير الولد، وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير، وهو كذلك خلافا للماوردي والروياني فلو امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منهما أعيد التخيير، وإن امتنعا، وبعدهما مستحقان لها كجد، وجدة خير بينهما، وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته؛ لأنها من جملة الكفالة شرح م ر. (قوله: خير غلاما) ، وإنما يدعى بالغلام المميز شرح م ر لكن قال في المصباح الغلام الابن الصغير ثم قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام فلم يخصصوا الغلام بالمميز ع ش على م ر، ويمكن أن يقال ما ذكره اصطلاح شرعي، وما في المصباح أمر لغوي.
(قوله: من الحواشي) أي: الذكور العصبات أخذا من قوله بجامع العصوبة ع ش (قوله: أو ابنه) أي: ابن كل من الأخ، والعم (قوله: كأب، وأخت، أو خالة) تقدم أنه عند اجتماع الذكور، والإناث يقدم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت، والخالة فالأب مقدم عليهما، ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت، أو الخالة، ويخير بعده بين من كان عندها، وبين الأب، وهذا لا يتأتى إلا على الضعيف القائل بتقديمها على الأب فليتأمل، وليحرر ثم رأيت في سم ما نصه قال في الإرشاد: وخير مميز بين مستحقة، وأحق قال شارحه، وهو يفيد أنه لا تخيير بين الأب، والأخت، ولا بينه، وبين الخالة قال: وهو المعتمد الموافق لما في الروضة، وأصلها، ولعل وجه الإفادة أن مراده بالمستحقة التي تلي الأب في الرتبة كأمه، والأخت مؤخرة عن أمهات الأب، وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب، والأخت، وبينه، وبين الخالة تفريع على المرجوح، وهو تقديمها على الأب قبل التمييز لكن م ر كالشارح، ويمكن أن يصور أي: قوله: كأب، وأخت بما إذا كان عند الأب، أو لا فإنه بعد التمييز يخير بينه، وبين الأخت عند فقد أمهات الأب، وكلام المتن شامل لهذا.