[حاشية البجيرمي]
أي ولأنه التزمها بالإسلام. (قوله: بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها) أي: ولو كان هناك جنون مع الحيض والنفاس لتحصل منافاة ما هنا لما وقع في المجموع الآتي شيخنا. (قوله: عزيمة) أي: والعزيمة يستوي فيها المرتد وغيره قال ع ش: إذ كل ما ثبت على وفق الدليل فهو عزيمة وما ثبت على خلاف الدليل فرخصة وقال في جمع الجوامع: والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة، وهو أولى، وإنما كان إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة؛ لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك، وفيه أن الترك فيه سهولة لميل النفس إليه فالحق أنهما انتقلتا إلى سهولة فحينئذ وجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع.
(قوله: وعن المجنون رخصة) المراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي، وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه. (قوله: زمن الجنون) تنازع فيه قوله: المرتدة وقضاء. (قوله: سبق قلم) لأن انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك. فالتغليظ بسبب الردة منع منه مانع، فالحيض مانع، والردة مقتض فيغلب المانع على المقتضي شيخنا. وأجيب عن المجموع بأن مراده بالحائض البالغ التي دخلت في سن الحيض، وهذا الجواب وإن كان بعيدا أولى من جعله سبق قلم ع ش.
. (قوله: ولا قضاء على صبي) أي وجوبا وإلا فيندب له القضاء ح ل أي: من التمييز دون ما قبله. (قوله: ويؤمر بها) أي: مع التهديد م ر أي: فرضها ونفلها أداء وقضاء سم أي: يجب على كل من أبويه وإن عليا، ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به حج شوبري. (قوله: مميز) ، وهو من يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده ح ل. (قوله: لسبع) أي: كاملة واللام بمعنى عند. (قوله: ويضرب) أي: ضربا غير مبرح بعد طلبها منه ولو مقضية شرح م ر، وهو ظاهر فيما فاته بعد بلوغه العشر، أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه كالذي فاته بعد بلوغها أو لا فيه نظر، والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن بعضهم - رحمه الله - ع ش.
(قوله: عليها) أي: على فرضها سم. (قوله: لعشر) وإن لم تتم ح ل. (قوله: وإذا بلغ عشر سنين) أي: وصل إليها بتمام التاسعة، وذلك يصدق بأول العاشرة؛ لأن تمام التاسعة مظنة للبلوغ ح ف.
(فرع) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب؛ لأن هذه الولاية الخاصة موكولة له لا لها، هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم. أقول لكن قوله: وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر سم ع ش. (قوله: كصوم) تنظير أي أداء وقضاء. (قوله: أطاقه) بأن لا يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ح ل. (قوله: كالصلاة) أي: قياسا عليها. (قوله: على الولي) مثله الأم كما في الروض فالمراد بالولي من له ولاية التأديب الشامل للأم أخذا من كلام الروضة الآتي. (قوله: أو جدا إلخ) أو للتنويع لا للتخيير. (قوله: يجب على الآباء إلخ) لأن هذه ولاية التأديب لا ولاية المال وإلا لم يجب على الأم مع وجود الأب، ومنه تعلم أنه لا يجب على الأجانب مع وجود من ذكر ح ل.