[فصل في الحضانة]
(فصل: في الحضانة) . أي: في بيان حقيقتها، وأحكامها، وترتيب ذويها ع ش. (قوله: وتنتهي في الصغير بالتمييز) أي: وفي المجنون بالإفاقة ع ش (قوله: إليه) أي: إلى الجنب. (قوله: تربية من لا يستقل بأموره) ولمن تثبت له طلب الأجرة عليها حتى الأم، وهذه غير أجرة الإرضاع فإذا كانت الأم هي المرضعة، وطلبت الأجرة على كل من الإرضاع، والحضانة أجيبت. ا. ه شيخنا، وعبارة الروض، وشرحه ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب؛ لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة فتجب على من تلزمه نفقته انتهت
بما يصلحه، ويقيه عما يضره، ولو كبيرا مجنونا كأن يتعهد بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربط الصغير في المهد، وتحريكه لينام (، والإناث أليق بها) ؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها (وأولاهن أم) لوفور شفقتها (فأمهات لها وارثات) ، وإن علت الأم تقدم (القربى فالقربى فأمهات أب كذلك) أي:، وارثات، وإن علا الأب تقدم القربى فالقربى، وخرج بالوارثات غيرهن، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة، وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن في الإرث فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته؛ ولأن الولادة فيهن محققة، وفي أمهات الأب مظنونة (فأخت) ؛ لأنها أقرب من الخالة (فخالة) ؛ لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي (فبنت أخت فبنت أخ) كالأخت مع الأخ، والترتيب بينهما من زيادتي (فعمة) ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة (وتقدم أخت، وخالة، وعمة لأبوين عليهن لأب) لزيادة قرابتهن، وتقديم الخالة، والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي (و) تقدم أخت، وخالة، وعمة (لأب عليهن لأم) لقوة الجهة، وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم.
[فرع]
لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات، أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان، أو أنثى على كل الأقارب،