إذا علمت هذا عرفت أنه كان الأولى للشارح تقديم قوله، وظاهر إلخ على قوله فإن لم يفضل عنها شيء إلخ لعلقه بالمنطوق تأمل. (قوله:، وبما ذكر) أي: من تقييد الفرع بالعجز، والإطلاق في الأصل ح ل، وقوله، وأنه يباع إلخ هذا علم من قوله، وإن لم يفضل عن دينه؛ لأنه أفاد أن كفاية القريب تقدم على وفاء الدين فهي أهم منه فيلزم من هذا أن ما يباع في الدين يباع فيها بالأولى. (قوله: وجبت لأصل لا فرع) فللولي حمل الصغير على الكسب إذا قدر عليه
ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وأنه يباع فيها ما يباع في الدين من عقار، وغيره لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار، وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا؛ لأنه يشق، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا، وقال الأذرعي إنه الصحيح، أو الصواب قال: ولا ينبغي قصر ذلك على العقار، وتعبيري بالمؤنة، وبالكفاية، وبالعجز أعم مما عبر به، وقولي وليلته ويليق من زيادتي (، ولا تصير بفوتها دينا) عليه؛ لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك (إلا بافتراض قاض) بنفسه، أو مأذونه (لغيبة، أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا عليه، وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري بافتراضه بالقاف فإن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه (وعلى أمه) أي: الولد (إرضاعه اللبأ) بالهمز، والقصر بأجرة، وبدونها؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة، ومدته يسيرة (ثم) بعد إرضاعه اللبأ (إن انفردت هي، أو أجنبية وجب إرضاعه) على الموجودة منهما (، أو وجدتا لم تجبر هي) على إرضاعه، وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (فإن رغبت) في إرضاعه، ولو بأجرة مثل، أو كانت منكوحة أبيه (فليس لأبيه منعها) إرضاعه؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها له أصلح وأوفق، وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها (لا إن طلبت) لإرضاعه (فوق أجرة مثل، أو تبرعت) بإرضاعه (أجنبية، أو رضيت بأقل) من أجرة مثل (دونها) أي: الأم